ثمّ الظّاهر أنّ مراده من الجدلي هنا هو الواقعى، فهو غير من ذكره في المنطق أي الّذي يتراءي أنّه جدلي هذا.

و الشّيخ بعد ما ذكر إنّ لهذا العلم مشاركة معهما ومخالفة لهما معاً ولكلّ منهما عليحدة بيّن المشاركة بقوله: أمّا مشاركتهما: فلأنَّ ما يبحت عنه في هذا العلم لايتكلَّم فيه صاحب علمٍ جزئىٍّ و يتكلَّم فيه الجدلي و السُّوفسطائىُّ.

وحاصله أنّ مسائل هذا العلم قد تكون بعينها مسائل السّفسطة والجدل، فتشترك الثّلاثة في المسألة وإن لم‌تسمّ حكمة ما لم‌تكن مبرهنة؛ إذ لو أثبت بالمسلّمات أو الوهميّات لم‌يستحقّ إسم الحكمة، بل سميّت جدليّة أوسفسطيّة.

قيل: لافائدة في عدم تكلّم صاحب العلوم الجزئيّة في بيان المشاركة.

قلنا: لعلّ الفائدة فيه رفع‌ [1] توهّم إيجابه لعدم تكلّمهما فيه من حيث تكلّمهما فيها. وبتقرير آخر فائدته بيان جواز التكلّم فيها وفيه، وعدم استلزام الأوّل لنفي الثّاني.

ثمّ كلامه الأوّل ظاهر في بيان المشاركة والمخالفة بين الصّناعات الثّلاث لابين أصحابها، وهذا الكلام في عكسه، والحقّ ثبوت التلازم بينهما وتعلّق الغرض بهما معاً، إذ الملازمة بين صدق الحكمة أو الجدل على مسألة وبين صدق الحكيم أو الجدلي على صاحبها ثابتة من الجانبيين، فثبوت الشّركة أو الفرق بين الأوّلين يستلزم ثبوته بين الأخرين وبالعكس وإن كان الفرق باغراض النّاظر ومقدّمات المسائل دون حقائقها، فالغرض متعلّق بكلّ منهما مع استلزامه للآخر، ولذا أخذ الشّيخ تارةً بالأوّل‌

[1] د: دفع‌