الموجودات في هذا العلم غير جائز لما ذكره، فالجواب بمجرّد أنّ المبدأية وذا [1] المبدأية من عوارض الموجود غير مفيد؛ إذ البحث عنها على أيّ تقدير واقع، والممنوع، لايخصّ عنوان أنّ مبدأ الموضوع أو فرده موجود. بل يعمّ عنوان أنّ أحد هما ذو مبدأ، فمجرّد بيان عرضية الوصفين لايدفع المنع عن البحث المذكور، على أنّ المبادي‌ء لو كانت مبادي‌ء الكلّ لم‌تكن لاحقة متأخّرة، فلاتثبت عرضيّتها، وفيه نظر يعرف ممّا سبق.

و بالجملة لابدّ من ضمّ مقدمة الثانية، وهي وحدها أيضاً غير كافية؛ إذ كلّ ما يبحث عنه في العلم لابدّ من اتصافه بالعرضية وعدم المبدأية للموضوع، وربّما توهمّ أنّ المبادي‌ء فاقد الأمرين فلابدّ في الجواب من إثباتهما معاً.

تذنيب: [2]

اعلم أنّ العارف الشيرازي قد أورد في المقام أبحاثاً متفرّعة على جعله المقدّمتين جوابين، وعلى ما اعتقده من أنّ للموجود المطلق معنى ليس بمعنى العامّ العرضي الإعتباري 39// ولا بمعنى الطبيعة المشتركة المحصّلة كالإنسانية، و حكم بموجوديته ومنشأيته للآثار بنفسه مع قطع النظر عن الأفراد.

و توضيح ذلك كما ذكره في كتبه أنّ‌ [3] للموجود ثلاث مراتب‌ [4]:

(1): الوجود المنزّه عن التعلق بالغير و 36// المجرّد عن الإطلاق والقيد و هو مبدأ الكلّ؛ (2): والوجود المقيدّ المتعلق بغيره، وهو الممكن الموجود بجميع‌

[1] ف: ذي‌

[2] ف:- تذنيب‌

[3] د:- أن‌

[4] قارن: الأسفار ج 2/ 327 و ايقاظ المنائمين/ 5- 7