[الفصل السادس‌] (و) فصل في ابتداء القول في الواجب‌ [1] الوجود، و الممكن الوجود، و أن الواجب الوجود لا علة له، و أن الممكن الوجود معلول، و أن الواجب الوجود غير مكافئ‌ [2] لغيره في الوجود، و لا متعلق بغيره‌ [3] فيه‌

و نعود إلى ما كنا فيه فنقول: إن لكل واحد من الواجب الوجود، و الممكن الوجود، خواص. فنقول: إن الأمور التي تدخل في الوجود تحتمل في العقل الانقسام إلى قسمين، فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده، و ظاهر [4] أنه لا يمتنع أيضا وجوده، و إلا لم يدخل في الوجود، و هذا الشي‌ء هو في حيز الإمكان، و يكون منها ما إذا اعتبر بذاته وجب وجوده.

فنقول: إن الواجب الوجود [5] بذاته لا علة له، و إن الممكن الوجود بذاته له علة، و إن الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته، و إن الواجب الوجود لا يمكن أن يكون وجوده مكافئا لوجود آخر، فيكون كل واحد منهما مساويا للآخر في وجوب الوجود و يتلازمان. و إن الواجب الوجود لا يجوز أن يجتمع وجوده عن كثرة البتة. و إن الواجب الوجود لا يجوز أن تكون الحقيقة التي له مشتركا فيها بوجه من الوجوه‌ [6]، حتى يلزم من تصحيحنا ذلك أن يكون واجب الوجود غير مضاف، و لا متغير 468، 1 و لا متكثر، و لا مشارك في وجوده الذي يخصه.

[1] الواجب: واجب م‌

[2] مكافئ: مكاف ب، ج، د، ص، ط

[3] بغيره: لغيره ص، م‌

[4] و ظاهر: فظاهر ج

[5] الوجود: ساقطة من ج

[6] من الوجوه:

ساقطة من ب، م.