الفصل الأول (ا) فصل‌ [1] في تناهي العلل الفاعلية و القابلية

و إذ قد [2] بلغنا هذا المبلغ من كتابنا فبالحري أن نختمه بمعرفة المبدإ الأول للوجود [3] كله و أنه هل هو موجود، و هل هو واحد لا شريك له‌ [4] في مرتبته و لا ندله؟ و ندل‌ [5] على مرتبته في الوجود، و على ترتيب الموجودات دونه و مراتبها [6]، و على حال العود إليه، مستعينين به.

فأول ما يجب علينا من ذلك أن ندل على أن العلل من الوجوه‌ [7] كلها متناهية، و أن في كل طبقة منها مبدأ أول، و أن مبدأ جميعها واحد، و أنه مباين لجميع الموجودات‌ [8]، واجب الوجود وحده، و أن كل موجود فمنه ابتداء وجوده.

فنقول: أما أن علة الوجود للشي‌ء تكون موجودة معه فقد سلف لك و تحقق.

ثم نقول‌ [9]: إنا إذا فرضنا معلولا، و فرضنا له علة، و لعلته علة، فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية، لأن المعلول و علته و علة علته إذا اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت‌ [10] علة العلة علة أولى مطلقة للأمرين، و كان للأمرين نسبة المعلولية إليها، و إن اختلفا في أن أحدهما معلول بمتوسط و الآخر معلول بغير متوسط [11]، و لم يكن كذلك الأخير [12] و لا المتوسط لأن المتوسط- الذي هو العلة المماسة للمعلول- علة

[1] فصل: ساقطة من د

[2] قد: ساقطة من م‌

[3] للوجود: للوجوه ط

[4] له: ساقطة من د، م‌

[5] و لا ندله و ندل: و لا ندل د

[6] و مرابها: مربها م‌

[7] الوجوه: الوجود د

[8] الموجودات: الوجودات د

[9] ثم نقول: فنقول ح، د، م: و نقول: ص‌

[10] كانت: كان ب، ح، ص، ط

[11] معلول بغير متوسط: غير معلول بمتوسط د

[12] الأخير: لا الأخير ب، د.