لم تضف إلى المعلول، و المعلول بعد ثابت على مقتضى إمكانه إذ [1] كانت العلة لا تجب عنه‌ [2] بل بذاته أو بإضافة إلى غيره لا إليه، و من حيث العلة غير مضافة إلى المعلول‌ [3] بعد. فالمعلول‌ [4] ليس يجب وجوده، بل إنما يجب وجوده من حيث العلة مضافة إليه، فتصير العلة، لهذه المعاني الثلاثة، أولى بالوجود من المعلول، فالعلة أحق من المعلول، و لأن الوجود المطلق إذا جعل وجود شي‌ء صار حقيقيا [5]. فبين أن المبدأ المعطي‌ [6] للحقيقة [7] المشارك فيها أولى بالحقية [8]، فإذا صح أن هاهنا مبدأ أولا هو المعطي لغيره الحقيقة [9] [10]، صح أنه الحق بذاته، و صح أن العلم به هو العلم بالحق‌ [11] مطلقا، و إذا [12] حصل العلم به كان العلم الحق‌ [13] مطلقا بالنحو الذي يقال للعلم حق، و هو الذي بالقياس إلى المعلوم‌ [14].

الفصل الرابع (د) فصل‌ [15] في العلل الأخرى‌ [16] العنصرية و الصورية و الغائية

فهذا ما نقوله في المبدإ [17] الفاعلي، و لنشرح‌ [18] الآن القول في المبادي‌ [19] الأخر. فأما العنصر فهو الذي فيه قوة وجود الشي‌ء [20]، فنقول: إن الشي‌ء تكون له هذه الحالة مع شي‌ء آخر [21] على وجوه:

فتارة يكون كما للوح‌ [22] إلى الكتابة، و هو أنه مستعد لقبول شي‌ء يعرض له من غير تغير [23] فيه و لا زوال أمر كان له عنه.

[1] إذ: إذا ح

[2] لا تجب عنه: تجب لا عنه ب، ح، د، ط، م‌

[3] المعلول: معلول ح

[4] فالمعلول: و المعلول ح، م‌

[5] حقيقيا: حقيا ب، ح: حقيقته ص، ط

[6] المعطى: للمعطى ح

[7] للحقيقة: للحقية ب، ح، ص‌

[8] بالحقية: بالحقيقة ح، د، ص، ط، م‌

[9] الحقيقة: الحقية ب، ح، ص‌

[10] الحقية: طا

[11] بالحق:+ حقيقة د

[12] و إذا: فإذا ب، ح، ص، ط

[13] الحق:

بالحق ب، د، ط

[14] بالقياس إلى المعلوم: بقياس المعلوم: ب، ح، د، م؛ بقياس المعلول ص‌

[15] فصل: الفصل الرابع ط؛ ساقطة من د

[16] الأخرى: الأخر ح، ط

[17] المبدأ: مبدأ د

[18] و لنشرح: فلنشرح ح، د، ص، ط، م‌

[19] المبادئ: مبادئ د

[20] الشي‌ء: شي‌ء ح، د، ص، ط، م‌

[21] آخر: ساقطة من ب‌

[22] كما للوح: كاللوح د

[23] تغير: تغيير ص.