فتكون العلل الحقيقية موجودة مع المعلول، و أما المتقدمات فهي علل، إما بالعرض و إما معينات. فلهذا يجب أن يعتقد أن علة شكل البناء هو الاجتماع، و علة ذلك طبائع المجتمعات و ثباتها على ما ألفت، و علة ذلك السبب المفارق الفاعل للطبائع. و علة الولد اجتماع صورته مع مادته بالسبب المفيد للصور. و علة النار السبب المفيد للصور [1] و زوال الاستعداد التام لضد تلك الصور [2] معا. فنجد إذن‌ [3] أن‌ [4] العلل مع المعلولات.

و إذا [5] قضينا [6] فيما يتصل به كلامنا بأن‌ [7] العلل متناهية، فإنما نشير إلى هذه العلل و لا نمنع أن تكون عللا معينة و معدة بلا نهاية، بعضها قبل بعض، بل ذلك واجب ضرورة، لأن كل حادث فقد وجب بعد ما لم يجب لوجوب علته حينئذ كما بينا، و علته ما كان أيضا وجب. فوجب‌ [8] في الأمور الجزئية، أن تكون الأمور المتقدمة التي بها تجب في العلل الموجودة بالفعل، أن تصير عللا لها بالفعل أمورا بلا نهاية، و لذلك‌ [9] لا يقف فيها سؤال‌ [10] لم البتة.

و لكن الإشكال هاهنا في شي‌ء، و هو أن هذه التي بلا نهاية لا يخلو إما أن يوجد كل واحد منها [11] آنا فتتوالى آنات متشافعة ليس بينها زمان و هذا محال، و إما أن يبقى زمانا فيجب أن يكون إيجابها في كل ذلك الزمان لا في طرف منه، و يكون المعنى‌ [12] الموجب لإيجابها [13] أيضا معها في ذلك الزمان‌ [14]، و يكون الكلام في إيجاب إيجابها كالكلام فيه، و تحصل علل بلا نهاية معا.

و هذا هو الذي نحن‌ [15] في منعه فنقول: إنه لو لا الحركة لوجب هذا الإشكال، إلا أن الحركة تبقي الشي‌ء الواحد لا على حالة [16] واحدة فلا [17] يكون ما يتجدد من حالة بعد حالة في آن بعد آن يشافعه و يماسه، بل كذلك على الاتصال، فتكون‌ [18] ذات العلة غير موجبة

[1] للصور (الثانية): للصورة د

[2] الصور: الصورة ب، د، ح، ط، م‌

[3] إذن: ساقطة من ح

[4] أن:

ساقطة من ب، د، ص، م‌

[5] و إذا: فإذا د

[6] قضينا: فصلنا ح

[7] بأن: فأن م‌

[8] فوجب:

+ فيجب م‌

[9] و لذلك: و كذلك ب‌

[10] سؤال: سؤالها ح

[11] منها: ساقطة من م‌

[12] المعنى: معنى د

[14] لا فى طرف منه ... الزمان ساقط من م‌

[13] لإيجابها:

إيجابها ب، د

[15] نحن: ساقطة من م‌

[16] حالة: حال د، م‌

[17] فلا: و لا ب، ج، د، م‌

[18] فتكون:+ كون ح، د، ص، ط.