كالكلام في الأول، فإما أن يكون هناك صفات بلا نهاية كلها بهذه الصفة، فتكون كلها ممكنة الوجود، غير واجبة بذاتها، و إما أن تنتهي إلى صفة تجب بشي‌ء [1] خارج.

و القسم الأول يجعل الصفات كلها ممكنة الوجود في أنفسها، و قد بان أن الممكن الوجود في نفسه، موجود [2] بغيره‌ [3]، فتكون جميع الصفات تجب بغير خارج عنها. و القسم الثاني يوجب أن الوجود [4] الحادث إنما يبقى وجودا بسبب من‌ [5] خارج و هو العلة.

على أنك قد علمت أن الحدوث ليس معناه إلا وجودا بعد ما لم يكن، فهناك وجود [6]، و هناك كون‌ [7] بعد ما لم يكن، و ليس للعلة المحدثة تأثير و غناء [8] في أنه لم يكن، بل إنما تأثيرها [9] و غناؤها [10] في أن منه الوجود. ثم عرض أن كان‌ [11] ذلك، في ذلك الوقت، بعد ما لم يكن، و العارض الذي عرض بالاتفاق لا دخول له في تقوم الشي‌ء، فلا دخول للعدم المتقدم في أن يكون للوجود الحادث علة، بل ذلك النوع من الوجود بما هو لذلك‌ [12] النوع من الماهيات مستحق لأن يكون له علة و إن استمر و بقي. و لهذا لا يمكنك أن‌ [13] تقول:

إن شيئا جعل وجود الشي‌ء بحيث يكون بعد أن لم يكن، فهذا غير مقدور عليه، بل بعض ما هو موجود واجب ضرورة أن لا يكون بعد عدم، و بعضه‌ [14] واجب ضرورة أن‌ [15] يكون‌ [16] بعد عدم.

فأما الوجود، من حيث هو [17] وجود هذه الماهية، فيجوز أن يكون‌ [18] عن علة، و أما صفة هذا الوجود، و هي أنه بعد ما لم يكن، فلا يجوز أن تكون عن علة، فالشي‌ء من حيث‌ [19] وجوده حادث، أي من حيث إن الوجود الذي له موصوف بأنه بعد العدم‌

[1] بشي‌ء: لشى‌ء ب‌

[2] موجود: وجوده ب، ص، ط،

[3] بغيره: لغيره ح

[4] الوجود: الموجود ط

[5] من: ساقطة من ح، د، م‌

[6] فهناك وجود: ساقطة من م‌

[7] كون: كونه ب، ح، ص، م‌

[8] و غناء: و غنى ب، ح، د، ص، ط

[9] تأثيرها:

تأثيره ب، ح، د، م‌

[10] و غناؤها: و غناه ب، ح؛ و غناه د؛ و غناؤه م‌

[11] أن كان: ساقطة من د

[12] لذلك: بذلك ح، ط، ه

[13] أن: ساقطة من د

[14] و بعضه: و بعها ح

[16] أن يكون: أن يكون ضرورة د

[15] أن: ساقطة من ط

[17] هو:+ هو ح، د

[18] أن يكون: ساقطة من ص‌

[19] حيث (الأولى):+ هو ص.