و الذي ينبغي لنا [2] أن نعرفه الآن أن الأشياء كيف تتحدد، و كيف نسبة [3] الحد إليها، و ما الفرق بين الماهية
للشيء و بين الصورة. فنقول: كما أن الموجود و الواحد من الأشياء العامة للمقولات
و لكن على سبيل تقديم و تأخير، فكذلك [4] أيضا كون الأشياء ذوات ماهية و حد، فليس ذلك في الأشياء كلها على
مرتبة واحدة.
فأما [5]
الجوهر فإنه مما يتناوله حده تناولا أوليا و بالحقيقة، و أما الأشياء الأخرى فلما
كانت ماهيتها متعلقة بالجوهر أو بالصورة الجوهرية على نحو
[6] ما حددناه [7]، أما الصورة الطبيعية فقد عرفت حالها، و المقادير و الأشكال قد [8] عرفتها أيضا، فيكون تلك الأشياء
الأخرى أيضا من وجه لا تتحدد إلا بالجوهر
[9] فيعرض من ذلك أن تكون [10]. أما الأعراض فإن في حدودها زيادة على ذواتها، لأن [11] ذواتها
[12] و إن كانت أشياء لا يدخل الجوهر فيها على أنه جزء لها بوجه من
الوجوه، و ذلك لأن ما جزؤه جوهر فهو جوهر، فإن
[13] حدودها يدخل الجوهر فيها على أنه
[14] جزء إذ كانت تتحدد بالجوهر لا محالة. و أما
[15] المركبات فإنها يعرض فيها [16] تكرار شيء واحد بعينه مرتين، فإنه إذ فيها جوهر فلا بد من إدخاله