[الفصل الثالث‌] (ج) فصل في الفصل بين الجنس و المادة

و الذي يلزمنا الآن هو أن نعرف طبيعة الجنس و النوع. فأما أن الجنس على كم شي‌ء يدل فقد كان يدل‌ [1] في زمان اليونانيين على معان كثيرة [2]، و قد ذهب استعمالها في زماننا. فالجنس‌ [3] في صناعتنا لا يدل إلا على المعنى المنطقي المعلوم، و على الموضوع، و ربما استعملنا لفظ الجنس مكان النوع‌ [4] فقلنا [5]: ليس كذا من جنس كذا أي من نوعه أو من جملة ما يشاركه في حده. و النوع أيضا ليس‌ [6] يدل عندنا الآن في زماننا و عادتنا في الكتب العلمية إلا على النوع المنطقي، و على صور الأشياء.

و غرضنا الآن فيما يستعمله المنطقيون من ذلك فنقول: إن المعنى الذي يدل عليه بلفظة [7] الجنس ليس يكون جنسا إلا على نحو من التصور، إذا تغير عنه و لو بأدنى اعتبار لم يكن جنسا، و كذلك كل واحد من الكليات المشهورة [8].

و لنجعل بياننا في الجنس‌ [9] و في‌ [10] مثال يكثر إشكاله على المتوسطين في النظر فنقول:

إن الجسم قد يقال له‌ [11] إنه جنس الإنسان و قد يقال له‌ [12] إنه مادة الإنسان، فإن كان مادة الإنسان كان لا محالة جزءا من وجوده و استحال أن يحمل ذلك الجزء

[1] كان يدل: كان ط

[2] كثيره: ساقطة من ص، م‌

[3] فالجنس: و الجنس ص‌

[4] مكان النوع: ساقطة من م‌

[5] فقلنا: قلنا ط

[6] ليس: ساقطة من ط

[7] بلفظة:

بلفظ ج، د

[8] المشهورة: المشهورات ج، ط

[9] الجنس: الجسم ط

[10] و فى: فى د

[11] له (الأولى): ساقطة من د، ط، م‌

[12] و قد يقال له: و يقال له ب؛ و قد ج، ص، ط.