[الفصل السادس‌] (و) فصل في تقابل الواحد و الكثير [1]

و بالحري أن نتأمل كيف تجري المقابلة بين الكثير و الواحد، فقد كان التقابل عندنا على أصناف أربعة، و قد تحقق ذلك. و سنحقق بعد أيضا أن صورة التقابل توجب أن تكون أصنافه على هذه الجملة، و كان من ذلك‌ [2] تقابل التضاد.

و ليس يمكن أن يكون التقابل بين الوحدة و الكثرة [3] على هذه الجملة [4]، و ذلك أن الوحدة مقومة للكثرة و لا شي‌ء من الأضداد يقوم ضده، بل يبطله و ينفيه.

لكن‌ [5] لقائل أن يقول: إن الوحدة و الكثرة هذا شأنهما، فإنه ليس يجب أن يقال:

إن الضد يبطل الضد كيف كان، بل إن قال: إن الضد يبطل الضد بأن يحل في‌ [6] موضوعه، فالوحدة أيضا من شأنها أن تبطل الكثرة بأن تحل‌ [7] الموضوع الذي للكثرة، على ما جوزت أن يكون الموضوع تعرض له الوحدة و الكثرة.

فنقول في جواب هذا الإنسان: إن الكثرة كما أنها إنما تحصل بالوحدة فكذلك الكثرة إنما تبطل ببطلان وحداتها، و لا تبطل الكثرة البتة لذاتها بطلانا أوليا، بل يعرض لوحداتها أولا أن‌ [8] تبطل، ثم يعرض لها أن تبطل معها [9] لبطلان‌ [10] وحداتها [11]. فتكون الوحدة إذا أبطلت الكثرة فليس‌ [12] بالقصد الأول‌ [13] تبطلها، بل إنما تبطل أولا الوحدات التي للكثرة [14] عن حالها بالفعل إلى أن‌

[1] الواحد و الكثير: الوحدة و الكثرة ط

[2] من ذلك: ذلك من م‌

[3] الوحدة و الكثرة: الواحد و الكثير ج، ص، م‌

[4] الجملة: الجهة ط

[5] لكن: بل ط

[6] فى:

ساقطة من ص‌

[7] فى .. تحل: ساقطة من ج، ط

[8] أولا أن: أو لأن م‌

[9] معها:

معاب، ج، د، م‌

[10] لبطلان: ببطلان ط

[11] وحداتها: وحدتها ج

[12] فليس: فليست ج، ص، م‌

[13] الأول:+ أن ط

[14] فليس ... للكثرة: ساقطة من م.