نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 7
الالهية مبادى الطبيعية من المجردات، و هى اقدم بالوجهين من
الطبيعيات، و إنما أجرى الامور العامة مجرى المجردات حتى صار مبحوثا عنها فى العلم
الالهى لامتناع كونها وضعية، لان الوضعى يمتنع ان يكون كليا، و لا نهالا يحتاج الى
المادة كالمجردات. فان قلت:
ذكر الذات مستدرك، لانه إن اريد به تقدم العلية لزم التكرار و إن
أريد به المطلق فحصوله إنما يكون فى أحد أخصية و لا يجوز أن يكون هو المقابل لتقدم
العلية فتعين أن يكون اياه، فذكره مغن عنه. فنقول: ارادة المفهوم العام لا يوجب
ارادة احد الخواص، فلا استدراك. و أما تاخرها بالوضع لان المحسوسات أقرب الينا
فالعلم بمبادى الطبيعة و ما يجرى مجريها من الامور العامة و هو العلم الالهى قد
يسمى علم ما قبل الطبيعة لاول الاعتبارين، و علم ما بعدها لثانيهما، هذا كله
باعتبار المعلومات، و اما العلم الالهى نفسه فله تقدم على العلم الطبيعى و غيره من
العلوم، لاشتماله على مباديها، و العلم بالمبادى متقدم على العلم بما له المبادى
طبعا، فقد بان أن للمعلوم على المعلوم تقدما، و للعلم على العلم ايضا تقدما،
فلينظر أن التقدم الذي اعتبره الشيخ فى قوله: و ما قبله. اى تقدم منهما. فنقول:
المراد التقدم العلمى، لان الضمير فى ما قبله لا يرجع إلى الطبيعة و إلا لقال ما
قبلها، بل إلى علم الطبيعة، و حينئذ لا يخلو إما أن يكون ما قبله كناية عن
المعلومات، أو عن العلم، لا جايز ان يكون كناية عن المعلومات، و إلا لكان العلم
الالهى علم ما قبل الطبيعة، لكنه لا يسمى بهذا بل علم ما قبل علم الطبيعة. و ايضا
التقدم المعتبر، إما: بين العلمين، أو بين المعلومين و أما بين المعلوم و العلم
فلا يكاد يعتبر، لعدم المناسبة، فتعين أن يكون ما قبله كناية عن العلم، فالتقدم
المعتبر انما هو التقدم الذي بين العلمين، و لو عنى به التقدم بين المعلومين، لقال
و ما قبلها، و من هنا يعلم أن ما قبله عطف على علم الطبيعة لا على الطبيعة، و إلا
لكان المضاف و هو العلم داخلا عليه ايضا فيكون ما كناية عن المعلومات، و ليس كذلك،
فلو قال و ما قبلها لكان عطفا على الطبيعة م
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 7