[النهج الخامس فى تناقض القضايا و عكسها]

قوله «إختلاف القضيتين قد يكون لاختلاف أجزائهما» الاختلاف الحقيقى منها أى من الاختلافات المذكورة هو الاختلاف بالايجاب و السلب فانهما هما اللذان لا يجتمعان و لا يرتفعان و أما سائر الاختلافات فراجعة إليه لان اختلاف القضيتين إما لاختلاف الموضوع أو لاختلاف المحمول أو لاختلاف جهة الحمل و أياما كان فهو راجع إلى الاختلاف بالايجاب و السلب فان اختلاف الموضوع راجع إلى أن احدى القضيتين مشتملة عليه و القضية الاخرى ليست بمشتملة عليه فالاختلاف بينهما بحسب اشتمالهما على الموضوع و سلبه و هو الاختلاف بالايجاب و السلب. م‌