قوله:

و مما يسهو فيه المنطقيون ظنهم أن اسم النوع في الموضعين له دلالة واحدة أو مختلفة بالعموم و الخصوص‌

و في بعض النسخ و مختلفة بالعموم و الخصوص و هو أظهر فإن الأول يوهم أن يكون لهم سهوان، الأول ظنهم أن النوع في الموضعين له دلالة واحدة، و الثاني ظنهم أن له دلالة مختلفة بالعموم و الخصوص، و يلزم على الأول أن يكون كل ما يقع تحت جنس فإنه لا يختلف إلا بالعدد حتى لا يكون جنس تحت جنس البتة و ذلك مما لم يذهب إليه أحد، و مراد الشيخ ليس إلا أنهم ظنوا أن النوع الحقيقي هو نوع الأنواع لا غير فجعلوا للمعنيين دلالة واحدة مختلفة بالعموم و الخصوص لكونها

شرح الإشارات و التنبيهات ( مع المحاكمات )، ج‌1، ص: 82

مطلقة في أحد الموضعين و مقيدة بملاصقة الأشخاص في الموضع الآخر.

[الثاني‌] إشارة إلى ترتب الجنس و النوع.

قوله:

ثم إن الأجناس قد تترتب متصاعدة و الأنواع قد تترتب متنازلة

أي ربما تترتب لأن ترتبه ليس بواجب في جميع المواد.

قوله:

و يجب أن ينتهي‌

و ذلك لأنها لو لم ينتهي في التصاعد للزم تركب المعنى الواحد من مقومات لا تتناهى، و يتوقف تصوره على إحضار جميعها بالبال. قال الفاضل الشارح و أيضا لوجب ترتب العلل و المعلولات لا إلى نهاية و ذلك لكون كل فصل علة لتقومه السطحي من الجنس و هو محال على ما تبين في الإلهيات، و لو لم ينتهي في التنازل لما تحصلت الأشخاص و الأنواع الحقيقية أعني أعيان الموجودات التي يلزم من ارتفاعها ارتفاع الأجناس و ما يليها.

قوله:

و أما إلى ما ذا ينتهي في التصاعد أو في التنازل من المعاني الواقع عليها الجنسية