الوجود فقلما يكونان مطلوبين لتعذر الوقوف عليهما فالمطالب العلمية إما ضرورية و إما وجودية أكثرية و هذا بحسب الأغلب و لهذا ذهب من ذهب إلى أن المبرهن لا يستعمل إلا الضروريات أو الممكنات الأكثرية، و أما التحقيق فيقتضي أن الممكن إذا كان الإمكان فيه جهة و الأقلي باعتبار الوجود و كذلك المتساوي قد يكون أيضا مطالب للمبرهن خارجة عنهما فالمطالب العلمية بحسب التحقيق إذن إما ضرورية و إما وجودية و الشيخ لم يورد للضروريات مثالا لاتفاق الجمهور على وقوعها في البرهان، و لا للممكنات لكونها باعتبار كالضروريات و يمثل في الوجوديات بحالات اتصالات الكواكب و انفصالاتها فإن المطلوب لا يكون إمكان وجودهما للكواكب بل نفس وجودهما و هي لا تدوم ما دامت الكواكب موجودة بل تتعاقب عليها فهي من الوجوديات الصرفة. ثم إنه انتقل من بيان حال المطالب إلى الاستدلال بها على حال المقدمات و هو أن كل جنس من المطالب تخصه مقدمات مناسبة و تفيده يقينا فالمبرهن ينتج الضروري مما يكون جميع مقدماته ضرورية، و غير الضروري مما لا يكون كذلك بل يكون إما جميعها غير ضرورية أو بعضها ضرورية و بعضها غير ضرورية. فإن قيل: أ لستم حكمتم بأن الصغرى المطلقة أو الممكنة مع الكبرى الضرورية كما في قولنا كل إنسان ضاحك و كل ضاحك ناطق ينتج ضرورية فلم لا يجوز أن يستعملها المبرهن للمطالب الضرورية. قلنا: إنا حكمنا بذلك هناك بحسب نظرنا في مجرد صورة القياس، و أما هاهنا فلما كانت المادة أيضا معتبرة فنقول بحسب ذلك: إن البرهان لا يتألف منهما على المطالب الضرورية و ذلك لأن وجود الضحك للإنسان‌