نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 194
أقول: قد مر أن الإطلاق العام و الدوام المحتمل للضرورة المتخالفين
متقابلان فنقيض هذه الدائمة مطلقة عامة مخالفة لها في الكيف، و نقيض الدائمة
اللاضرورية هو تلك أيضا مضافة إلى ضرورية موافقة، و قد بينا أن الوجودية المطلقة
التي بحسب الحيلة الأولى إذا كانت عامة كان نقيضها مطلقة عامة وصفية مخالفة، و إذا
كانت خاصة كان نقيضها تلك أيضا مضافة إلى ضرورية موافقة. فظهر أن نقيض الدائمة
كنقيض العرفية إلا أن الإطلاق في إحداهما بحسب الذات و في الأخرى بحسب الوصف و هو
المراد من قوله" و تقرب منها".
قوله:
و أما قولنا بالضرورة كل- ج- ب- فنقيضه ليس بالضرورة كل- ج- ب- أي
بل يمكن بالإمكان الأعم- و العام خ ل- دون الأخص و الخاص أن لا يكون بعض- ج- ب- و
يلزمه ما يلزم هذا الإمكان في هذا الموضع، و أما قولنا بالضرورة لا شيء من- ج- ب-
فنقيضه ليس بالضرورة لا شيء من- ج- ب- أي بل ممكن أن يكون بعض- ج- ب- بذلك الإمكان
دون إمكان آخر، و قولنا بالضرورة بعض- ج- ب- يقابله على القياس المذكور قولنا ممكن
أن لا يكون شيء من- ج- ب- أي بالإمكان الأعم، و قولنا بالضرورة ليس بعض- ج- ب-
يقابله على ذلك القياس قولنا يمكن أن يكون كل- ج- ب- أي بالإمكان الأعم، و هذا
الإمكان لا يلزم سالبة موجبة و لا موجبة سالبة. فاحفظ ذلك و لا تسه فيه سهو
الأولين، و قولنا ممكن أن يكون كل- ج- ب- بالإمكان الأعم يقابله على سبيل النقيض
ليس بممكن أن يكون كل- ج- ب- و يلزمه بالضرورة ليس بعض- ج- ب-. و تمم أنت من نفسك
سائر الأقسام على القياس الذي استفدته، و قولنا ممكن أن يكون كل- ج- ب- بالإمكان
الخاص يقابله ليس بممكن أن يكون كل- ج-- ب- و لا يلزمه أنه ممتنع أن يكون ذلك أكثر
من لزوم أنه واجب بل لا يلزمه من
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 194