نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 185
ثم قال" و نقيض قولنا بعض- ج- ب- بهذا الإطلاق هو قولنا كل- ج-
دائما يسلب عنه- ب- و هو يطابق اللفظ المستعمل في السلب الكلي و هو أنه لا شيء
من- ج- ب- بحسب التعارف المذكور" إلى قوله" كل- ج- دائما هو- ب-" و
فيه نظر. و هو أن السالبة الكلية من الدائمة و المطلقة العرفية إنما تتطابقان في
اعتبار الدوام و الاشتمال على الضرورة و اللاضرورة، و تتخالفان في أن الحكم في
إحداهما بحسب الذات و في الأخرى بحسب الوصف فإذن ليستا بمطابقتين على الإطلاق و لو
كانتا متطابقتين مطلقا لكان المطلقة العامة تناقض المطلقة العرفية إذا تخالفتا و ليس
كذلك على ما يجيء بيانه: قوله:
و أما المطلقة التي هي أخص و هي التي خصصناها نحن باسم الوجودية
قد ذكرنا أن الوجودي تارة يعتبر فيه اللاضرورة و تارة يعتبر فيه
اللادوام و المطلق العام إنما يفضل على الأول بالضروري الذاتي، و على الثاني
بالدائم المحتمل للضروري فنقيضاهما نقيض المطلق العام مضافا إلى ما يختلفان فيه-
تخليان عنه خ ل- مما هو داخل في المطلق العام أعني نقيض الوجودي اللاضروري إما
ضروري موافق و إما دائم مخالف، و نقيض الوجودي اللادائم دائم إما موافق أو مخالف.
و اعلم أن الجهات المتباينة إذا وقعت في نقيض قضية ذات جهة واحدة كما وقعت هاهنا
فالواجب
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 185