responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 183

الكليتين و هما يجوز أن يجتمعا على الصدق دون الكذب كما في تلك المادة بعينها، و متفقتا الكيفية مختلفتا الكمية و هما الواقعتان في الطول سميتا متداخلتين لدخول أحدهما في الآخر، و مختلفتاهما معا و هما المتناظرتان- المتقاطرتان خ ل- سميتا متناقضتين لامتناع اجتماعهما على الصدق و الكذب في شي‌ء من المواد.

[الثاني‌] إشارة إلى التناقض الواقع بين المطلقات و تحقيق نقيض المطلق و الوجودي.

إن الناس قد أفتوا على سبيل التحريف- التجريف خ ل- و قلة التأمّل أن للمطلقة نقيضا من المطلقات و لم يراعوا فيه إلا الاختلاف في الكمية و الكيفية و لم يتأملوا حق التأمّل أنه كيف يمكن أن يكون أحوال الشروط الأخرى حتى يقع التقابل فإنه إذا عني بقولنا كل- ج- ب- أن كل واحد من- ج- ب- من غير زيادة كل وقت أي أريد إثبات- ب- لكل عدد- ج- من غير زيادة كون ذلك الحكم في كل واحد من- ج- في كل وقت و إن لم يمنع ذلك لم يجب أن يكون قولنا كل- ج- ب- يناقضه قولنا ليس بعض- ج- ب- فيكذب إذا صدق ذلك و يصدق إذا كذب ذلك بل و لم يجب أن لا يوافقه في الصدق ما هو مضاد له أعني السالب الكلي فإن الإيجاب على كل واحد إذا لم يكن بشرط كل وقت جاز أن يصدق معه السلب عن كل واحد أو عن البعض إذا لم يكن في كل وقت‌

زعم جمهور المنطقيين أن المطلقات تتناقض إذا تخالفت في الكيف و الكم معا و غفلوا عن شروط يختص بذوات الجهة لا تصير بدونها متناقضة، و الحق أن المطلقات المتخالفة في الكيف و الكم عامة كانت أو خاصة قد يجتمع على الصدق بل المتضادة التي هي أشد القضايا امتناعا عن الجمع على الصدق قد يجتمع أيضا عليه إذا كانت مطلقة، و ذلك إذا كانت المادة وجودية لا دائمة فإن الحكم فيها- عليها خ ل- بإيجاب مطلق و بسلب مطلق يصدق معا في قولنا كل إنسان نائم و بعضهم أو كلهم ليس بنائم.

قوله:

بل وجب أن يكون نقيض قولنا كل- ج- ب- بالإطلاق الأعم بعض- ج-

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست