نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 166
هو في الحال أو في الماضي فلا يكون ما هو عند العقل- ج- أو ما سيكون-
ج- في المستقبل مما يمكن أن يكون- ج- داخلا فيه و هذا هو المذهب الذي ذكرناه في
أحوال الموضوع، ثم إنه إذا حكموا عليه بأنه- ب- مطلقا فقد أرادوا أنه موصوف بب في
وقت وجوده ذلك، و هذا هو مذهب سخيف قد ذكر فساده المعلم الأول، و ذلك لأن ما يوجد-
ج- وقتا ما هو بعض ما هو- ج- لا كله، و لوجوه أخرى من الفساد يتبين في أبواب
القياسات و يطول شرحها.
قوله:
و حينئذ يكون قولنا كل- ج- ب- بالضرورة هو ما يشتمل على الأزمنة
الثلاثة، و إذا قلنا كل- ج- ب- مثلا بالإمكان الأخص فمعناه كل- ج- في أي وقت من
المستقبل يفرض فيصح أن يكون- ب- و أن لا يكون
هذا مذهب آخر تابع نشأ من المذهب الأول، و هو القول بأن كل- ج- ب-
بالضرورة هو ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة، و بالإمكان ما يختص بالمستقبل، و يلزم
منه كون الجهة متعلقة بسور القضية لا بانتساب المحمول إلى الموضوع في طبيعتهما كما
ذكرناه، و ذلك لأنا لو فرضنا وقتا لا يكون فيه سوى الإنسان حيوان موجود صح أن يقال
كل حيوان إنسان و لا شيء من الحيوان بفرس بالإطلاق، و قبل ذلك يصح أن يقال ذلك
بالإمكان فيكون الإطلاق و الإمكان لكلية الحكم لا لكون الإنسان بالنسبة إلى
الحيوان كذلك.
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 166