و ذلك هو الجهل البسيط، و الحكم بالطرف الراجح: إما أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح، أو لا يقارنه بل يقارن تجويزه، و الأول هو الجازم، و الثاني هو المظنون الصرف، و الجازم: إما أن يعتبر مطابقته للخارج أو لا يعتبر، فإن اعتبر: فإما أن يكون مطابقا أو لا يكون و الأول: إما أن يمكن للحاكم أن يحكم بخلافه أو لا يمكن فإن لم يمكن فهو اليقين، و يستجمع ثلاثة أشياء الجزم و المطابقة و الثبات، و إن أمكن، فهو الجازم المطابق غير الثابت، و الجازم غير المطابق هو الجهل المركب، و قد يطلق الظن بإزاء اليقين عليهما و على المظنون الصرف، لخلوها إما عن الثبات وحده أو عنه و عن المطابقة، أو عنهما و عن الجزم، و حينئذ ينقسم ما يعتبر فيه مطابقة الخارج إلى يقين و ظن، و أما ما لا يعتبر فيه ذلك و إن كان لا يخلو عن أحد الطرفين: فإما أن يقارن تسليما أو إنكارا، و الأول ينقسم إلى مسلم عام أو مطلق يسلمه الجمهور أو محدود يسلم طائفة، و إلى خاص يسلم شخص إما معلم أو متعلم أو متنازع، و الثاني يسمى وضعا: فمنه ما يصادر به العلوم و يبتنى عليه المسائل، و منه ما يضعه القائس الخلفي و إن كان مناقضا لما يعتقده ليثبت به مطلوبه، و منه ما يلتزمه المجيب الجدلي و يذب عنه و منه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده كقول من يقول لا وجود للحركة مثلا، فإن جميع ذلك يسمى أوضاعا و إن كانت الاعتبارات مختلفة. و قد يكون حكم واحد تسليميا باعتبار، و وضعيا باعتبار آخر، مثل ما يلتزمه المجيب بالقياس إليه و إلى السائل، و قد يتعرى التسليم عن الوضع في مثل ما لا ينازع فيه من المسلمات، أو الوضع عن التسليم في مثل ما يوضع في بعض الأقيسة الخلفية، و ربما يطلق الوضع باعتبار أعم من ذلك، فيقال لكل رأي يقول به قائل أو يفرضه فارض، و بهذا الاعتبار يكون أعم من التسليم و غيره. و ما ذهب إليه الفاضل الشارح في تفسيرهما: و هو أن الوضع ما يسلمه الجمهور و التسليم ما يسلمه شخص واحد. ليس بمتعارف عند أرباب الصناعة.

فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي علمي و ظني و وضعي و تسليمي لا غير.