كلما وقع للعقل التصور لحدودها بالكنه وقع له التصديق فلا يكون للتصديق فيه توقف إلا على وقوع التصور و الفطانة للتركيب و من هذا ما هو جلي للكل لأنه واضح تصور الحدود، و منها ما ربما خفي و افتقر إلى تأمّل لخفاء في تصور حدوده فإنه إذا التبس التصور التبس التصديق، و هذا القسم لا يتوعر على الأذهان المشتعلة النافذة في التصور.

و أما المشاهدات فكالمحسوسات فهي القضايا التي إنما استفيد التصديق بها من الحس مثل حكمنا بوجود الشمس و كونها مضيئة و حكمنا بكون النار حارة و كقضايا اعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس مثل معرفتنا بأن لنا فكرة و أن لنا خوفا و غضبا و أنا نشعر بذواتنا و بأفعال ذواتنا.

و أما المجربات فهي قضايا و أحكام تتبع مشاهدات منا يتكرر فيفيد إذكارا بتكررها فيتأكد منها عقد قوي لا يشك فيه، و ليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده فربما أوجبت التجربة قضاء جزما و ربما أوجبت قضاء أكثريا و لا تخلو عن قوة ما قياسية خفية تخالط المشاهدات، و هذا مثل حكمنا بأن الضرب بالخشب مولم، و ربما تنعقد التجربة إذا آمنت النفس كون الشي‌ء بالاتفاق و تنضاف إليه أحوال الهيئة فتنعقد التجربة و ما يجري مجرى المجربات الحدسيات و هي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جدا فزال معه الشك، و أذعن له الذهن فلو أن جاحدا جحد ذلك، لأنه لم يتول الاعتبار الموجب لقوة ذلك الحدس، أو على سبيل المذاكرة لم يتأت أن تحقق له ما تحقق عند الحادس مثل قضائنا بأن نور القمر من نور الشمس لهيئات تشكل النور فيه و فيها أيضا قوة قياسية و هي شديدة المناسبة للمجربات.

و كذلك القضايا التواترية و هي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول معه الشك لكثرة الشهادات مع إمكانه بحيث يزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق و التواطؤ و هذا مثل اعتقادنا بوجود مكة و وجود جالينوس+ و أقليدس+ و غيرهم. و من حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد فقد أحال فإن ذلك ليس متعلقا بعدد يؤثر النقصان و الزيادة فيه، و إنما المرجوع، فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين فاليقين هو القاضي بتوافي الشهادات لا عدد الشهادات، و هذه أيضا لا يمكن أن يقنع جاحدها أو يسكت بكلام‌