[الثامن‌] تنبيه على مواضع خلاف و وفاق من اعتباري الجهة و الحمل.

اعلم أن إطلاق الجهة يفارق إطلاق الحمل في المعنى و في اللزوم فإنه قد يصدق أحدهما دون الآخر هذا إذا كان في وقت قد يتفق أن لا يكون فيه إنسان أسود صدق فيه كل إنسان أبيض بحكم الجهة دون حكم الحمل، و كذلك إمكان الجهة أيضا فإنه إذا فرض في وقت من الأوقات مثلا أن لا لون إلا البياض أو غيره من التي لا نهاية لها صدق حينئذ بالإطلاق أن كل لون هو بياض أو شي‌ء آخر بإطلاق الجهة و قبله كان ممكنا و لا يصدق هذا الإمكان إذا قرن بالمحمول فإنه ليس بالإمكان الخاص كل لون بياضا بل هاهنا ألوان بالضرورة لا يكون بياضا، و كذلك إذا فرضنا زمانا ليس فيه من الحيوانات إلا الإنسان صدق بحسب إطلاق الجهة أن كل حيوان إنسان و قبله بالإمكان و لم يصح بالإمكان إذا جعل للمحمول. و على هذا القياس فاقض في الإمكان.

[التاسع‌] إشارة [إلى تلازم ذوات الجهة]

اعلم أن قولنا بالضرورة يكون في قوة قولنا لا يمكن أن لا يكون بالإمكان العام الذي هو في قوة قولنا ممتنع أن لا يكون، و قولنا بالضرورة لا يكون في قوة قولنا ليس يمكن أن يكون بالإمكان العام الذي هو في قوة قولنا ممتنع أن يكون و هذه و مقابلاتها في كل طبقة متلازمة يقوم بعضها مقام البعض، و أما الممكن الخاص و الأخص فإنهما لا ملازمات متساوية لهما من بابي الضرورة بل لهما لوازم من ذوات الجهة أعم منهما، و لا ينعكس عليهما إذ ليس كل لازم مساويا فإن قولنا بالضرورة يكون يلزمه أنه ممكن أن يكون بالإمكان العام و لا ينعكس عليه فإنه ليس إذا كان ممكنا أن يكون وجب أن يكون بالضرورة يكون، بل ربما كان ممكنا أيضا أن لا يكون، و قولنا بالضرورة لا يكون يلزمه أنه ممكن أن لا يكون بالإمكان العام أيضا من غير انعكاس أيضا لمثل ذلك، ثم اعلم أن قولنا إنه ممكن أن يكون الخاص أو الأخص إنما يلزمه ممكن أن لا يكون من بابه و يساويه، و أما من غير بابه فلا يلزمه ما يساويه بل ما هو أعم منه مثل ممكن أن يكون العام و ممكن أن لا يكون العام، و ليس بواجب أن يكون و ليس بواجب أن لا يكون، و ليس بممتنع أن يكون و ليس بممتنع أن لا يكون، و بالجملة ليس بضروري أن يكون و أن لا يكون.