responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشارات و التنبيهات نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 22

و الضرورة بالشرط الأول و إن كان بالاعتبار غير الضرورة المطلقة التي لا يلتفت فيها إلى شرط فقد يشتركان أيضا في معنى اشتراك الأخص و الأعم، أو اشتراك أخصين تحت أعم إذا اشترط في المشروط أن لا يكون للذات وجود دائما و ما يشتركان فيه هو المراد من قولهم قضية ضرورية.

و أما سائر ما فيه شرط الضرورة و الذي هو دائم من غير ضرورة فهو أصناف المطلق الغير الضروري و أما مثال الذي هو دائم غير ضروري فمثل أن يتفق لشخص من الأشخاص إيجاب عليه أو سلب عنه صحبة ما دام موجودا، و لم يكن يجب تلك الصحبة كما أنه قد يصدق أن بعض الناس أبيض البشرة ما دام موجود الذات و إن كان ليس بضروري و من ظن أن لا يوجد في الكليات حمل غير ضروري فقد أخطأ فإنه جائز أن يكون في الكليات ما يلزم كل شخص منه إن كانت له أشخاص كثيرة إيجاب أو سلب وقتا ما مثل ما للكواكب من الشروق و الغروب و للنيرين مثل الكسوف، أو وقتا غير معين مثل ما يكون لكل أناس مولود من التنفس و ما يجري مجراه.

و القضايا التي فيها ضرورة بشرط غير الذات فقد يخص باسم المطلقة، و قد يخص باسم الوجودية كما خصصناها به و إن كان لا تشاح في الأسماء.

[الثالث‌] إشارة [إلى جهة الإمكان‌]

الإمكان إما أن يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم و هو الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول و هنالك ما ليس بممكن فهو ممتنع و الواجب محمول عليه هذا الإمكان، و إما أن يعنى به ما يلازم سلب الضرورة في الوجود و العدم جميعا على ما هو موضوع له بحسب النقل الخاصي حتى يكون الشي‌ء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه و إثباته جميعا حتى يكون ممكنا أن يكون و ممكنا أن لا يكون أي غير ممتنع أن يكون و غير ممتنع أن لا يكون فلما كان الإمكان بالمعنى الثاني يصدق في جانبيه جميعا خصه الخاص باسم الإمكان و صار الواجب لا يدخل فيه و صارت الأشياء بحسبه إما ممكنة و إما واجبة و إما ممتنعة، و كان بحسب المفهوم الأول إما ممكنة و إما ممتنعة فيكون غير الممكن بحسب هذا المفهوم أي الثاني الخاصي بمعنى غير ما ليس بضروري فيكون الواجب ليس بممكن بهذا المعنى‌

نام کتاب : الإشارات و التنبيهات نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست