و ربما تعدوا ذلك فعرفوا الشي‌ء بما لا يعرف إلا بالشي‌ء إما مصرحا أو مضمرا، أما المصرح فمثل قولهم إن الكيفية ما بها يقع المشابهة و خلافها، و لا يمكنهم أن يعرفوا المشابهة إلا بأنها اتفاق في الكيفية فإنها إنما تخالف المساواة و المشاكلة بأنها اتفاق في الكيفية لا في الكمية و النوع و غير ذلك، و أما المضمر فهو أن يكون المعرف به ينتهي تحليل تعريفه إلى أن يعرف بالشي‌ء و إن لم يكن ذلك في أول الأمر، مثل قولهم إن الاثنين زوج أول، ثم يحدون الزوج بأنه عدد ينقسم بمتساويين، ثم يحدون المتساويين بأنهما شيئان كل واحد منهما يطابق الآخر مثلا، ثم يحدون الشيئين بأنهما اثنان و لا بد من استعمال الاثنينية في حد الشيئين من حيث أنهما شيئان و قد يسهو المعرفون فيكررون الشي‌ء في الحديث لا حاجة إليه و لا ضرورة، أعني الضرورة التي تتفق في تحديد بعض المركبات و الإضافيات على ما تعلم في غير هذا الموضع، و مثال هذا الخطإ قولهم إن العدد كثرة مجتمعة من آحاد، و المجتمعة من الآحاد هي الكثرة بعينها، و مثل من يقول إن الإنسان حيوان جسماني ناطق، و الحيوان مأخوذ في حده الجسم حين يقال إنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة فيكونون قد كرروا و هذان المثالان قد يناسبان بعض ما سلف مما سبقت إليه الإشارة و لكن الاعتبار مختلف.

و اعلم أن الذين يعرفون الشي‌ء بما لا يعرف إلا بالشي‌ء هم في حكم المكررين للمحدود في الحد.

[الحادي عشر] وهم و تنبيه [في أن تعريف أحد المتضائفين‌]

إنه قد يظن بعض الناس أنه لما كان المنسايفان يعلم كل واحد منهما مع الآخر أنه يجب من ذلك أن يعلم كل واحد منهما بالآخر فتؤخذ كل واحد منهما في تحديد الآخر جهلا بالفرق بين ما لا يعلم الشي‌ء إلا معه و بين ما لا يعلم الشي‌ء إلا به، و ما لا يعلم الشي‌ء إلا معه يكون لا محالة مجهولا مع كون الشي‌ء مجهولا، و معلوما مع كونه معلوما، و ما لا يعلم الشي‌ء إلا به يجب أن يكون معلوما قبل الشي‌ء