مقابلات هذه. فلسنا نلتفت الآن إلى ذلك. على أن الحق أن هذه الأمور زائدة على كون الشي‌ء مفعولا. و الذي يقابله و يكون بسببه فإنا نقول له: فاعل. و الدليل على هذه المساواة أنه لو قال قائل: فعل بآلة أو بحركة أو بقصد أو بطبع لم يكن أورد شيئا ينقض كون الفعل فعلا، أو يتضمن تكريرا في المفهوم. أما النقض فمثلا لو كان مفهوم الفعل يمنع عن أن يكون بالطبع فإذا قال: فعل بالطبع كان كأنه قال: فعل ما فعل. و أما التكرير: فمثلا لو كان مفهوم الفعل يدخل فيه الاختيار فإذا قال: فعل بالاختيار كان كأنه قال: إنسان حيوان فإذا كان مفهوم الفعل ذلك أو كان بعض مفهوم الفعل فليس يضرنا ذلك في غرضنا. ففي مفهوم الفعل وجود و عدم. و كون ذلك الوجود بعد العدم كأنه صفة لذلك الوجود محمولة عليه. فأما العدم فلن يتعلق بفاعل وجود المفعول، و أما كون هذا الوجود موصوفا بأنه بعد العدم فليس بفعل فاعل و لا جعل جاعل. إذ هذا الوجود لمثل هذا الجائز العدم لا يمكن أن يكون إلا بعد العدم. فبقي أن يكون تعلقه من حيث هو هذا الوجود إما وجود ما ليس بواجب الوجود، و إما وجود ما يجب أن يسبق وجوده العدم.

تكملة و إشارة [في بيان أن تعلق الوجود بالفاعل‌]

فالآن لنعتبر أنه لأي الأمرين يتعلق. فنقول: إن مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته بل لغيره. لا يمتنع أن يكون على أحد قسمين: أحدهما واجب الوجود بغيره دائما، و الثاني واجب الوجود بغيره وقتا ما. فإن هذين يحمل عليهما واجب الوجود بغيره، و يسلب عنهما واجب الوجود بذاته من حيث المفهوم أو يمنع شي‌ء من خارج. و أما مسبوق العدم فليس له إلا وجه واحد. و هو في مفهومه أخص من مفهوم الأول و المفهومان جميعا يحمل‌