وهذا نصّ الجواب:

أما البناء على القبور، فهو ممنوع إجماعاً؛ لصحّة الأحاديث الواردة في منعه، وبهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه؛ مستندين على ذلك بحديث علي (رضي الله عنه) عنه أنه قال لأبي الهيّاج: ( (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته) رواه مسلم [1].

وأما اتخاذ القبور مساجد، والصلاة فيها، فممنوع مطلقاً، وإيقاد السُرُج عليه ممنوع أيضاً؛ لحديث ابن عباس: ( (لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُرُج)). رواه أهل السُنن.

وأما ما يفعله الجُهّال عند الضرائح، من التمسح بها، والتقرب إليها الذبائح والنذور، ودعاء أهلها مع الله، فهو حرامٌ، ممنوع شرعاً، لا يجوز فعله أصلًا.

وأما التوجه إلى حجرة النبي (صلى الله عليه وسلم) عند الدعاء، فالأولى منعه، كما هو معروف من فقرات كتب المذهب؛ ولأن أفضل الجهات جهة القبلة. وأما الطواف بها والتمسح بها وتقبيلها، فهو ممنوع مطلقاً.

وأما ما يُفعل من التذكير والترحيم والتسليم في الأوقات المذكورة، فهو مُحدثٌ. هذا ما وصل إليه علمنا السقيم.

ويلي ذلك توقيع 15 عالماً.

وقد علّقت جريدة أم القرى على هذه الفتوى بمقالة أفتتاحية قائلة: (إنّ الحكومة ستسير في تنفيذ أحكام الدين رضي الناس أم كرهوا). أنتهى [2].

وهنا ينقل الشيخ البلاغي مقالة صادرة في بعض الجرائد المصرية حيث يقول: وأطلعت أيضاً على مقالة في بعض الجرائد المصرية [3].

[1] صحيح مسلم ج 666: 2. ح 93/ 969.

[2] موسوعة العلامة البلاغي ج 319: 6.

[3] هي جريدة المقطم في عددها الصادر 22 شوال سنة 1344 ه-.