3. كلام العلّامة الطباطبائي في الإعتبار (شرح النظرية الثالثة)

إنّ النظرية الثالثة وهي للعلّامة الطباطبائي- التي أشرنا إليها- تتّفق مع نظرية الشيخ الإصفهاني في اعتبارية وجوب متابعة القطع و استحقاق العقوبة على مخالفته، ولكنّها لا تقبل أنه من باب الحسن والقبح، و إنما في عرضه إن لم يكن متقدّماً عليه، و أنه من النوع الذي لا يقبل الردع من قبل الشارع، لأنه ضرورة فطرية وإن كان اعتبارياً ومن صنع الواهمة.

و لمّا كان موضوع الإعتبار من الموضوعات المحورية في علم الأصول ولم يعنون في كتب الأصول، و إنما بحث عنه بشكل متناثر ومشتت، وجدنا أنّ الأنسب قبل الحديث عن نظرية العلّامة في ما يرتبط بمحور بحثنا [حجّية القطع] أن نستعرض بشكل مركّز وموجز ما كتبه عن الإعتبار و حقيقته وأقسامه وشؤونه في رسالته حول الإعتبار، فإنه ينفع كثيراً في مجمل بحوثنا الأصولية وغيرها.

ونلخّصه في ضمن نقاط:

النقطة الأولى: كلّ موجود ينتمي إلى حقيقة نوعية متحصّلة خارجاً إمّا أن يصل إلى كماله من خلال حركته الطبيعية والقسرية، كما في نمو الأشجار و الثمار.

و إمّا أن يكون وصوله إلى كماله عبر فعله الإرادي و حركته الإختيارية، كما هو ذلك في الموجودات الحيوانية طرّاً، وإن امتاز الإنسان عنها بأنّ إرادته قد تنشأ من القوّة العاقلة.

النقطة الثانية: إنّ إرادة الفعل من الموجود الإرادي إنما تنوجد لتحصيل كمال مفقود، ولا تتولّد الإرادة من إدراك الحقائق الموجودة خارجاً و إرادة إيجادها، لأنه سيكون إرادة لايجاد الموجود وهو تحصيل للحاصل.

إن قلت: إنّا نجد الغزال- مثلًا- يهرب من الأسد بعد إدراك