و تبنّاها صاحب المنتقى، وتظهر من كلمات السيّد الصدر؛ و هي أنّ وجوب المتابعة لازم عقلي أو تكويني، و أمّا استحقاق العقوبة فهو ليس لازماً تكوينياً و لا جعلياً مشهوراً و إنما جعلي تعبّدي شرعي محض؛ لأنّ العقل لا يملك القدرة على الإدراك أو الحكم، لا تكويناً ولا جعلًا مشهوراً على إثبات العقوبة أو نفيها. [1]

ثمرات البحث

قبل الدخول في استعراض أدلّة هذه النظريات وتقييمها، نلفت النظر إلى أهمية هذا الخلاف باستعراض مجموعة من الثمرات:

الثمرة الأولى: في تنجيز العلم الإجمالي، فإنه مع كون اللزوم تكوينياً لا يمكن الترخيص الشرعي في بعض أو كلّ أطرافه، بخلاف ما لو كان جعلياً، فللشارع الردع أو عدم الإمضاء.

الثمرة الثانية: في تحديد الأصل الجاري عند الشك في التكليف، هل هو البراءة العقلية أو الإحتياط؟ فإنه مع النظرية الرابعة لا مجال للبراءة العقلية بعد أن لم يكن للعقل حكم في مسألة استحقاق العقوبة لا سلباً ولا إيجاباً.

الثمرة الثالثة: وجود منفّذ وتوجيه لدعوى الأخباريين مع كون اللزوم جعلياً في نزاعهم الشهير مع الأصوليين.

الثمرة الرابعة: إنّ الملازمة بين حكم العقل العملي و حكم الشارع تحتاج إلى إثبات مع كون اللزوم جعلياً [و إن أصرّ الشيخ المظفر على وجودها، مع أنّ مبناه مبنى الشيخ الإصفهاني] لأنّ الشارع قد لايوافق على تشخيص العقلاء في المصالح والمفاسد، بخلافه مع كون اللزوم تكوينياً فإنّ الملازمة واضحة. و هذه الثمرة قد تكون نفس الثمرة السابقة.

الثمرة الخامسة: إنه قد تثار شبهة حول الشريعة والدين الإسلامي على مبنى كون اللزوم جعلياً، وخلاصتها: إنّ أحكام العقل تكون

[1] . وسيأتي تفصيلها في صفحة 131.