عدا التوحيد، بل حتّى في التوحيد على بعض التحقيقات من دون أن يلزم من ذلك الدور.

وجه الحاجة إلى الإعتبار الشرعي

وقد يتساءل عن الحاجة للحكم الشرعي المولوي في هذا المجال بعد أن كان هناك الإدراك النظري للواقع المبرهن و المستند على أسس المنطق، الذي يدفع الإنسان باتّجاه إتخاذ الموقف العملي وهو الايمان وعقد القلب.

فالجواب: أنّ الإعتبار الشرعي إنما هو لترويض الإنسان في قواه العمّالة، وبما أنّ هذه القوى قد لا تستجيب في أداء دورها للقوى الدرّاكة النظرية كانت بحاجة إلى الترغيب والترهيب المحفز لها عبر الإعتبار الشرعي.

و من ثمّ نجد أنّ مشهور المتكلّمين والفقهاء أقرّوا فكرة وجود حكم شرعي في تفاصيل العقيدة، بل وحتّى في بعض اصولها.

كما أننا نلاحظ أنّ علماء الأصول لم يدّخروا فرصة لإقحام العقيدة في بحوثهم، فبحثوا عن إمكان إثبات الفكرة العقيدية بخبر الواحد، كما بحثوا ذلك في الظن الإنسدادي و بحثوا عن حجّية الدليل العقلي و شؤون اخرى فيه و الإمتثال الإجمالي في العقيدة وغير ذلك.

كما يبحث في الأصول عن طبيعة العلاقة بين مصادر الإستنباط و دليل الفكر الإسلامي [الكتاب و السنة و العقل] و أنها في عرض البعض أو أنّ العلاقة طولية، و ما هو المحور في هذه الثلاثة.

منهج الإدراك النظري هو البحث العقلي

نعم، الإدراك النظري للواقع العقيدي كإدراك وجود اللّه و ما شابه يخضع في منهجه للمنطق و البحث العقلي لا لُاصول الفقه؛ لأنه لا يرتبط بالإعتبار الشرعي، و إنما هو أمر تكويني مرتبط بالإنسان. ولكن مع ذلك قد يقال بإمكان تدخّل الشارع لإرشاد وتوجيه هذا الإدراك إلى التوجيه الصحيح، ومعه يُلمس الحاجة إلى اصول الفقه