responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 499

الحكم غير المنجّز بسبب الشارع فعلياً حيث لم يكن هناك أيّ تصرّف في موضوعه. [1]

العلم الإجمالي مقتضٍ

يتضح ممّا تقدّم أنّ العلم الإجمالي ليس علّة للتنجيز ولا لإحراز الإمتثال، بل حتّى العلم التفصيلي ليس علّة في كلا المقامين، وإنما هما في المقامين مقتض لا غير يتوقف تأثيرهما على عدم المانع الشرعي.

وحينما نرصد مرتكزات الأعلام نجد أنهم مع النتيجة التي قرّرناها، فنجدهم قاطبة [على سبيل المثال لا الحصر] وافقوا الأخباريين ثبوتاً وعلى صعيد الإمكان، وأنّ الشارع له الردع عن تنجيز بعض مصاديق العلم التفصيلي كالعلم الحاصل من الجفر والرمل، واختلفوا معهم إثباتاً ممّا يكشف عن أنّ العلم التفصيلي ليس علّة وإنما مقتض يتوقف على عدم وجود المانع من قبل الشرع.

تأييد لإرتكاز الإقتضاء

و لابدّ في المانع الشرعي في المقام الأول أن يكون بلسان أنّ العلم ليس منجّزاً وبشكل واضح من دون فرق بين أن يستفاد ذلك مطابقة


[1] . [س] التقييد الشرعي في موضوعات الأحكام العقلية لابدّ أن يكون عن ملاك لأنّه نوع من التشريع، ومعه نتساءل: ألا يحصل هناك اصطكاك بين هذا الملاك وملاك الحكم الشرعي؟ بطبيعة الحال سيحصل وهو عبارة اخرى عن التزاحم الملاكي، ورأيكم فيه تجميد الفعلية التامة في أحدهما، ممّا يعني أنّ التصرف الشرعي في الواقع تصرّف في الفعلية التامة وهي متن الحكم الشرعي [وليس في المرحلة العقلية وإن كان صورة كذلك] ومن هنا سنقترب شيئاً مّا من مبنى الميرزا النائيني.

[ج] كلّا، فإنّ ظاهر «لا تعاد» مثلًا الحديث عن مقام الإمتثال شرعاً، غايته أنّ هذا التصرف الشرعي قد يؤثر على القيود العقلية للفعلية التامة ويعدمها، لا أنه تصرّف في الفعلية التامة مباشرة.

ومن هنا ينفتح الباب للحديث عن التزاحم الملاكي في مرحلة ما بعد الفعلية التامة، وهو توسعة لموارده غير ما ذكره الآخوند.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست