عدم إمكان التفكيك بين حرمة المخالفة القطعية والإحتمالية

الآخوند ادّعى عدم إمكان التفكيك في التفصيل بين المقامين [حرمة المخالفة القطعية والإحتمالية] في تنجيز العلم لهما، فلا يمكن القول بأنّ العلم الإجمالي علّة لتنجيز حرمة المخالفة القطعية ومقتض لحرمة المخالفة الإحتمالية، فإما أن نلتزم بالإقتضاء فيهما أو العلّية.

وذلك لأنّ الوجه الذي يذكر في تصوير العلّية في المخالفة القطعية وعدم جريان الأصول وإذن الشارع بالمخالفة [من لزوم العلم