responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45

الفرق بين الآراء

و هنا تصل النوبة لبيان الفرق الفارق بين الآراء التي ذكرها الأعلام بشكل دقيق بعد الإلتفات إلى مقدمة و هي:

إنّ الإشكالية المطروحة [سواء مع التعميم أم التخصيص] في تبرير علاقة المجتهد مع المقلّد في الفتوى ذات بُعدين:

البعد الأول: إشكالية فتوى المجتهد للمقلّد من ناحية المجتهد، و أنها على أيّ أساس تكون، و قد ركّز السيّد الخوئي (قدس سره) عليها في مقام الجواب.

البعد الثاني: إشكالية رجوع العامي إلى المجتهد من ناحية العامي و أنه على أيّ أساس يكون.

نظرية النيابة

إذا اتضح هذا نقول:

إنّ نظرية النيابة انبثقت جواباً عن إشكال أثاره الشيخ الأنصاري (قدس سره) [بناءً على عموم الحكم الأصولي للمقلّد] و هو أنه كيف يمكن للمقلّد الإستفادة من هذه الأحكام وأدائها للوصول إلى النتائج الفقهية، مع عجزه وعدم قدرته؟

و باختصار فإنّ الإشكال يعتمد على التعميم والتساؤل عن كيفية العمل مع العموم.

فكان جواب الشيخ الأنصاري (قدس سره) بالنيابة، ومن الواضح أنّ هذه الإجابة حلّ للإشكال من بُعده الثاني، و تخريج لرجوع العامي للمجتهد.

و كان جواب السيّد الخوئي (قدس سره) بأمارية الفتوى، بعد أن عرفت أنه يعتمد التعميم أيضاً، ولكن باختلاف مع الشيخ الأنصاري (قدس سره)؛ و من ثمّ جاز للعامي الرجوع اليها. و قد ألْفَتَ (قدس سره) إلى ذلك من دون تركيز.

نظرية التنزيل

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست