نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 45
الفرق بين الآراء
و هنا تصل النوبة لبيان الفرق الفارق بين الآراء التي ذكرها الأعلام بشكل دقيق بعد الإلتفات إلى مقدمة و هي:
إنّ الإشكالية المطروحة [سواء مع التعميم أم التخصيص] في تبرير علاقة المجتهد مع المقلّد في الفتوى ذات بُعدين:
البعد الأول: إشكالية فتوى المجتهد للمقلّد من ناحية المجتهد، و أنها على أيّ أساس تكون، و قد ركّز السيّد الخوئي (قدس سره) عليها في مقام الجواب.
البعد الثاني: إشكالية رجوع العامي إلى المجتهد من ناحية العامي و أنه على أيّ أساس يكون.
نظرية النيابة
إذا اتضح هذا نقول:
إنّ نظرية النيابة انبثقت جواباً عن إشكال أثاره الشيخ الأنصاري (قدس سره) [بناءً على عموم الحكم الأصولي للمقلّد] و هو أنه كيف يمكن للمقلّد الإستفادة من هذه الأحكام وأدائها للوصول إلى النتائج الفقهية، مع عجزه وعدم قدرته؟
و باختصار فإنّ الإشكال يعتمد على التعميم والتساؤل عن كيفية العمل مع العموم.
فكان جواب الشيخ الأنصاري (قدس سره) بالنيابة، ومن الواضح أنّ هذه الإجابة حلّ للإشكال من بُعده الثاني، و تخريج لرجوع العامي للمجتهد.
و كان جواب السيّد الخوئي (قدس سره) بأمارية الفتوى، بعد أن عرفت أنه يعتمد التعميم أيضاً، ولكن باختلاف مع الشيخ الأنصاري (قدس سره)؛ و من ثمّ جاز للعامي الرجوع اليها. و قد ألْفَتَ (قدس سره) إلى ذلك من دون تركيز.
نظرية التنزيل
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 45