الإصفهاني في بعض عباراته ذهب إلى ذلك حيث ذكر أنّ النسبة بين الجعل والمجعول هي النسبة بين الايجاد والوجود فهما شيء واحد ذاتاً، فالفرق بينهما اعتباري، ومن ثمّ فعد الجعل يعارض بقاء المجعول بعد أن كانا شيئاً واحداً حقيقة.

المبنى الثاني: فهم أحكام الرتبة

والشيخ الإصفهاني ناقش دعوى الآخوند في الحكم الإنشائي بدعوى أنّ الإستعمال إذا كان بقصد إيجاد المعنى بوجود إنشائي استحال وصوله إلى حدّ الفعلية؛ وذلك لأنّ المعنى المُنشأ يتبع داعي الإنشاء دوماً، فكما لا يمكن أن ينقلب المنشأ باللفظ بداعي التهديد إلى الدعاء، كذلك إذا كان الداعي هو الوجود الإنشائي فلا يتعدى الحكم هذا الداعي إلى الفعلية.

ومن ثمّ في بعض كلماته يتابع مبنى الميرزا النائيني حرفياً في حقيقة الإنشاء وأنه الجعل والحكم وأنه المجعول ومراتبه المقدّر و الخارجي.

وصاحب المنتقى حيث باين بين مبنى الآخوند والمشهور [تبعاً لمباينة الآخوند في فوائده]، أخذ يستدل بشواهد على صحّة مبنى الآخوند ووجود الحكم الإنشائي وإنّ هذه الشواهد [وهو على حق] يقرّها الجميع حتّى المحقق الإصفهاني الذي ناقش في الحكم الإنشائي وأنه مرتبة غير الفعلية.

إلّا أننا أشرنا سابقاً إلى عدم التباين بين تفسير الآخوند والمشهور إلّا على مستوى اللفظ والإصطلاح، وإنّ كلام المشهور يمكن تفسيره بشكل ينسجم مع الحكم الإنشائي، مع الإقرار بوجود نفر من المشهور أنكروا مرتبة الحكم الإنشائي إلّا أنه ليس لازماً لتفسير المشهور.

كما أشرنا سابقاً إلى عدم التباين أيضاً بين تفسير الميرزا النائيني والآخوند إلّا على مستوى التعبير. فايقاع المباينة بينهما كما صنع