شرعية؟

الجواب: إذا رجعت الصحة إلى صحّة السبب فهي عقلية، لأنها تعني مطابقة المسبب المأتي به للسبب الكلّي المجعول.

وإن رجعت لإحراز وجود المسبب عند السبب المشكوك أو عند الشك في السبب [على اختلاف تعبيراتهم] فهي أمر وضعي عرفي شرعي، وعلى فرض عقليتها فالحديث فيها كالحديث في الصحة في المركبات المأمور بها.

بعد كلّ هذه المداخلة نعرج على مقولة الشيخ العراقي بأنّ الأثر المترتب على الجزء السابق للموضوع الطولي هو الحكم التعليقي، ونقول له: إنّ هذا التعليق عقلي لا شرعي.

وذلك: لأنّ الجعل لم يلحظ إلّا الطولية بين الحكم ومجموع الجزئين الطوليين في أنفسهما من دون أن يأخذه مترتباً على الموضوع بنحو الطولية كي يقال إنّ الموجود من الحكم عند توفر الجزء الأول هو التعليقي.

فالتعليق لم يؤخذ في كلام الشارع في ما نحن فيه [المركبات الطولية] نعم، العقل ينتزع التعليق بعد إنشاء الشارع للحكم المرتب على الموضوع الطولي وقبل فعليته، حيث يرى أنّ كلًا من الجزئين لو توفر منفرداً يترتب عليه الحكم الجزئي ولكنّه معلّق على وجود الجزء الآخر حتّى يكون فعلياً.

من كلّ ما تقدّم اتضح أنّ الموضوع المركب الطولي لا مشكلة فيه، وأنّ التقارن الرتبي ليس شرطاً فيه، ومن ثمّ ينفتح المجال للبحث عن قيام الأصل المحرز مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية الإصطلاحية. ولكن عرفت أنّ الوجه الذي ذكره الآخوند في حاشيته على الرسائل ضعيف، فلابدّ من تلمّس أدلّة اخرى تدلّ على القيام، مع الأخذ بعين الإعتبار اختلاف المباني في حقيقة الأصل المحرز، والتي أشرنا إليها في بداية البحث.

الدليل على قيام الأصل المحرز مقام القطع الموضوعي الطريقي