ندخل في مشكل وإنما يستمر وجوده حتّى ينوجد لاحقه عندها يوجد الحكم.

فالإحراز الموجود للهلال وإن تقدّم رتبة على إحراز الرؤية أو حصل ترتب في التنزيل منزلتهما إلّا أنه مجرد تقدّم وتأخر في الوجود وليس بلحاظ الحكم.

الثاني: حيث انتهينا في المسألة السابقة إلى أنّ إحراز الموضوع شرعاً لا يؤول إلى التعبد بالحكم وإنما هو مجرد مصحح له ليس أكثر، حينئذ أمكن أن نقبل ضرورة الأثر المصحح لإحراز جزء الموضوع السابق، لكنّه ليس شرطاً أن يكون فعلياً كي نقع في محذور التجزء أو في فكرة الحكم التعليقي، وإنما يمكن أن يكون الأثر المصحح هو الأثر المترتب بعدُ عند اكتمال الموضوع.

نعم، لو كان التعبد بالموضوع يرجع إلى التعبد بالحكم لوقعنا حينئذ بمشكل تَشَطُّرِ الحكم أو لغوية جعل السابق.

كيفية تأخر الحكم عن موضوعه

الثالث: بناءً على تحليل الشيخ الإصفهاني واستنتاجه سنواجه المشكلة في كلّ المركبات الطولية وليس في خصوص الأصل المحرز، فإنّ عين المشكلة موجودة في الأمارات، بل و حتّى في أخذ العلم جزءاً من موضوع الحكم الشرعي، ولكان اللازم أن يمنع من ظاهرة الموضوع المركب من العلم والمعلوم للطولية وعدم تقارن الرتبة بالنسبة للحكم الشرعي، ولا يقف النقض بالموضوع المؤلف من العلم والمعلوم وإنما يعمّ كلّ موضوع لحكم فقهي مركب من العلّة والمعلول والشرط والمشروط كما في قطع مسافة ثمانية فراسخ متصلة، هذا كلّه نقضاً.

وأمّا حلًا فيعتمد على التذكير بمسألة [سبقت الإشارة إليها ولم تعنون في كلمات الأعلام بشكل مستقل أيضاً وإنما ذكرت في طيّات مسائل اخرى كالترتب] وهي: