التنزيل جعل وضعي

والحق أنّ التنزيل في ما نحن فيه جعل، [أي أنه متن حكم وقانون وجعل وضعي كما سيتمّ التدليل عليه في بحث الحجج]، ومعه تترتب كلّ آثار العلم الشرعية والعقلية على التعبد.

وما يقال: من أنّ الظاهر هو التنزيل اللفظي من قولهم: «الأمارة علم» المقتبسة من أدلّة حجّيتها، حيث يظهر من هذه الصيغة تشبيه الأمارة بالعلم التكويني.

فجوابه: [ما تقدّم في بحث الإعتبار من] أنّ حقيقته وماهيته ليست إبداعية، وإنما كلّ ماهية إعتبارية لها وجود حقيقي، والفرض والإعتبار يكون لوجودها حيث يفرض لها وجود اعتباري. فالكفر وجوده الحقيقي هو الإنكار القلبي، والطهارة والزوجية والطلاق كلّها لها وجودات حقيقة تكوينية، والمعتبر يفرض لها وجودات ومصاديق إضافية فرضية إعتبارية.

التفرقة بين التشبيه والجعل

حينئذ حينما يؤخذ في دليل التنزيل ماهية، لابدّ من التريّث لمعرفة أنّ المراد منها وجودها التكويني أو الإعتباري؛

فإذا فهم أنها بلحاظ وجودها التكويني كان اللسان لسان تشبيه وتنزيل لفظي، حيث تكون الماهية منزّلًا عليه ومشبّهاً بها.

وإذا فهم أنها بلحاظ وجودها الفرضي فهو تنزيل جعلي، حيث تجعل هذه الماهية للموضوع في قضية التنزيل.

ونحن نفهم من صيغة «الأمارة علم» أنّ المقصود من العلم العلم التعبدي لا الوجداني التكويني، ومن ثمّ فمفاد الصيغة يكون وجود جعل العلمية للأمارة لا تشبيه الأمارة بالعلم الوجداني.

وما يقال: إنّ اللسان لا يكون لسان تنزيل حينئذ وإنما هو مثل «تجب الصلاة» الدالّ على الجعل ولكن بدون تنزيل.

فالجواب: نعم، ولكن ملاك هذا الجعل هو تنزيل الأمارة منزلة