أقسام وأصناف لنفس القانون والمنشأ، أي أنها تمثّل متن الحكم والشريعة، فهي من شؤون المدلول لا الدالّ والدلالة، أي إنّ الجعل يكون مفاداً مطابقياً لقضية التنزيل.

وبحوث الأصول جميعاً تتأرجح بين هذين البابين، وفصل البحوث وفرزها في غاية الأهمية بعد أن كان لكلّ من البابين أحكام تخصه، فما كان مرتبطاً بالدالّ والدلالة يخضع لمقاييس وموازين الدلالة، وإلّا خضع لموازين ومعايير القانون.

التنزيل من شؤون الدلالة أو القانون؟

رابعاً: بعد هذا يطرح هذا السؤال، هل التنزيل [بل والحكومة والورود] من الباب الأول أو الثاني؟

بعض التعبيرات في الأصول عن الحكومة توحي أنها من الباب الأول، أي أنها شأن دلالي، مثل قولهم: إنّ الحكومة لبّاً تخصيص، فإنّ ذلك يعني أنها لبّاً دلالة لفظية، وإن كانت نتيجة هذه الدلالة [المدلول] شرعية وهي الإخراج من الحكم.

ومثل قولهم: إنّ شرط الحكومة في كلّ أقسامها النظر إلى الدليل المحكوم، حيث يظهر من النظر أنها من الشؤون الدلالية، فهي بنفسها ليست جعلًا وليست متن قانون، وإنما دالّة على الجعل.

إلّا أنّ الحق [على ما سيتضح تفصيله في بحث التعارض] إنّ بعض أقسام الحكومة من شؤون الدلالة، والأقسام الأخرى من شؤون الجعل والقانون، كذا الحال في الورود فليس كلّ حالاته على شاكلة واحدة.

وأمّا التنزيل [والذي هو محور بحثنا] فهو الحكومة- على ما هو التحقيق- وليس قسيماً لها، ومن ثمّ فهو ينقسم إلى البابين، بل هو في نفسه ينقسم وإن لم يكن حكومة، كما ينقسم الورود. مرتكز الأعلام هو الإنقسام، و تذبذب الكلمات شاهد على هذا الإنقسام المرتكز.

خامساً: فحينما نتأمل في إشكال الشهيد الصدر حيث عبّر عن