وفي المنتقى فهم من كلام الشيخ الإصفهاني أنه ناظر إلى من يبني على أنّ الحجّية جعل الحكم المماثل و غير ناظر إلى كلام الميرزا النائيني، إلّا أنك عرفت عمومية كلامه وعدم تخصيصه للإشكال بمبنى دون آخر، بل هو في صدد تأكيد الإشكال على كلّ المباني، وأن حلّ الميرزا النائيني والشيخ العراقي لايعالج الإشكال بالشكل الذي هو صوّراه.

ويستفيد من مجموع كلام الشيخ الإصفهاني أنّ المانع إثباتي، حيث يمكن تصوير التنزيلين وجمعهما بالإرادة الجدّية للمدلول المطابقي و الإلتزامي، أقصاه أنه لا قرينة إثباتية على تلازمهما بالحكمين، وحينئذ لو وجدت قرينة خاصة على التلازم أمكن اعتمادها.

ولكنك عرفت أنّ الحلّ من خلال القرينة الخاصة ليس حلًا إصولياً، وإنما هو حلّ فقهي، إذ الحلّ الأصولي يعتمد قرائن عامة.

نعم، ببركة حلّ الشيخ الإصفهاني لا امتناع، ومن ثمّ يمكن إثباتاً ومع القرينة الخاصة قبوله من دون حاجة إلى تأويله، وبخلافه مع المانع الذي ذكره الآخوند فإنه لو تمّ لا يفسح مجالًا للقرائن الخاصة، لأنه مانع ثبوتي ومحذور عقلي.

مناقشات الصدر في قيام التعبد مقام القطع الطريقي

الشهيد الصدر ناقش في قيام التعبد مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية بثلاثة مناقشات:

المناقشة الأولى: إنّ مفاد دليل تنزيل التعبد منزلة القطع الطريقي المحض، أنّ الملاك في التنزيل هو التحفظ على الواقع وملاكاته، في حين أنّ مفاد دليل التنزيل منزلة القطع الموضوعي بنحو الطريقية-