المحور الثالث: قيام التعبد مقام القطع الموضوعي الطريقي

ليلتفت إلى أنّ بعض الإشكالات التي سجّلت في هذا البحث على القيام استهدفت الطريقي الإصطلاحي، وأنّ أخذه موضوعاً يساوي كونه صفتياً اصطلاحياً. والبعض الآخر قَبِل فكرة الموضوعي الطريقي ولكنّه ناقش في قيام التعبد الشرعي مقامه.

مناقشة الآخوند في قيام التعبد مقام القطع الموضوعي الطريقي

والآخوند ناقش القيام وقد قرّبت مناقشته بتقريبين:

التقريب الأوّل: إنّ اعتبار الأدلّة للطرق والأصول كان من حيث كاشفية العلم فهي نظرت لقطع الطريقي المحض بشكل آلي ونزّلت الأمارة منزلته، ولو أريد مع ذلك تنزيلها منزلة الموضوعي بنحو الطريقية لنظر للقطع في دليل التنزيل إستقلالًا؛ لأنّ الموضوع ينظر إليه كذلك، فيجتمع النظر الآلي والإستقلالي للقطع المنظور والمحلوظ في الأدلّة التي نزّلت الأمارة منزلته.

التقريب الثاني: إنّ اعتبار الأدلّة من حيث الطريقية ينافي اعتبارها موضوعاً؛ لأنّ اعتبارها من الحيث الأول يعني ملاحظتها آلياً ومن الحيث الثاني يعني ملاحظتها إستقلالًا، فيجتمع اللحاظ الآلي والإستقلالي في الأمارة المنزّلة منزلة العلم.

وفرق هذا التقريب عن سابقه واضح، حيث إنّ الأول صوّر اجتماع اللحاظ الآلى والإستقلالي في القطع [المنزّل عليه] الذي يؤخذ ويلحظ في دليل التنزيل منزلته في المقامين [مقام القطع الطريقي المحض ومقام الموضوعي بنحو الطريقية]، والثاني صوّر الإجتماع في الأمارة [المنزّل].

هذه المناقشة تنسجب على القطع الموضوعي الطريقي الإصطلاحي المأخوذ في الأحكام الفقهية أيضاً، مع أنّ الآخوند لم ينكر جواز إمكان أخذ الطريقي موضوعاً في الأحكام الشرعية الفقهية، في حين أنه يلزم اجتماع الآلية والإستقلالية فيه.