والقطع الموضوعي الطريقي جزء الموضوع مع الخطأ كما ذكر الآخوند.

كذا الصفتي جزء الموضوع مع الخطأ.

فتنحصر صورة الخطأ إمكاناً بالصفتي تمام الموضوع.

الشك الموضوعي الطريقي

أوقع الأعلام هذا التقسيم للقطع في الظن والشك أيضاً كما سيأتي. وهنا يتساءل: إنّ الشك الموضوعي الطريقي غير معقول؛ لأنّ الشك لا حكاية فيه وحالُه حالُ الجهل المركب، بل لا يعقل حتّى الطريقي المحض.

والجواب كما أشار إليه الفشاركي: إنّ الشك البسيط يختلف عن الجهل المركب، حيث أنّ فيه درجةً من العلم والإراءة، إلّا أنها هابطة إذ لا غفلة مطلقة كما في الجهل المركب. ومن ثمّ كان العلم بأنه لا يَعلم فضيلةً أو نصفَ العلم أو درجةً من العلم.

ومع هذا تتصور الطريقية والإراءة في الشك بل حتّى في الوهم باصطلاح المناطقة، ومن ثمّ أمكن أن يؤخذ طريقياً سواء محضاً أو من قبل الشارع في موضوع الحكم الشرعي. كذا يمكن أخذه في الموضوع طريقياً تكوينياً مع خصوصية تمنع من قيام شيء مقامه. وهذه الخصوصية في الشك هي اضطراب النفس والتردد، وفي الوهم هي التجافي وعدم الإعتناء به، وبهذا يكون صفتياً اصطلاحياً. ويمكن أيضاً أن يؤخذ بنحو الصفتية التكوينية على حدّ أخذ العلم ومن نفس الحيثية.