النقطة الثالثة: الأدلّة النقلية على حرمة التجري (البُعد الإثباتي في البحث) [1]

قد يستدلّ على حرمة التجري بكثير من الآيات وطوائف من الروايات ولكنّها مترامية الأطراف مع تنوع، ومن ثمّ ذكر بعض الأعلام أنّ الخروج منها بنتيجة واضحة ومحدّدة صعب، والبحث فيها منحصر بالبحث الكلامي.

ومن ثمّ سنذكر القاعدة الأولية ما هي ثمّ ندخل في تفاصيل الأدلّة، فإن خرجنا بنتيجة واضحة فبها، و إلّا رجعنا إلى القاعدة الأولية في حكم التجري.

القاعدة الأولية

إنتهينا إلى قبح التجري عقلًا الملازم لاستحقاق العقوبة الأخروية، فسواء إنتهينا إلى حرمة شرعية أم لا فرادعية إستحقاق العقوبة موجودة. [2]

لو استحصلنا من الأدلّة على لسان العفو فهو لا يدلّ على عدم الحرمة وعدم إستحقاق العقوبة، وإنما على صرف عدم ترتيب

[1] . وتقدّم الحديث عن النقطة الثانية في صفحة 357

[2] . [س] هل يعقل التفكيك بين إدراك العقل للملازمة بين القبح العقلي واستحقاق العقوبة الأخروية، وبين إدراكه للملازمة مع حكم الشرع حيث يدرك الأولى دون الثانية خاصة على مبناكم، حيث أتصوّر أنه لا يمكن التفكيك حسب ما مرّ من رأيكم في الملازمة؟

[ج] هناك من فكّك حيث يمكن للعقل أن يدرك القبح مع استحقاق العقوبة دون إدراك الحكم الشرعي بالملازمة كالشهيد الصدر والسيّد الخوئي بل وحتّى يمكن أن يظهر من كلام الاخباريين. لعدم ثبوت الملازمة عندهم مع الحكم الشرعي أو لوجود مانع منه.

وأما على مبنانا، فإذا كان هناك مانع من الإعتبار أيضاً يمكن التفكيك ويبقى إدراك العقل للعقوبة الأخروية على حاله. ولكن التفكيك غاية ما يكون بين الإستحقاق والحكم كالإعتبار وأما كروح ومضمون وارادة وتشريع فلا يمكن التفكيك كما مرّ سابقاً؛ إذ إدراك إستحقاق العقوبة هو إدراك القبيح مضافاً إلى اللّه، أي من زاوية اضافته وهو التشريع.