بمعنى أنّ نحو صدور الفعل من البدن يتأثر بالنفس، ويؤثر ويعدّ النفس ويؤهلها لاستقبال الفيض من الفاعل الإلهي، حيث إنّ الفاعل الإلهي [معطي الوجود وما منه الوجود] لا يفيض على النفس شيئاً إلّا بتوسط الإعداد المادي، فالفعل المادي معدّ لا أكثر، ولكنّه معدّ وليس لا مدخلية له، بل إنّ هذا الدور مهم جداً، فكلّما كان الإعداد صحيحاً أكثر كان الفيض أتم، فهناك تناسب طردي بينهما.

و هنا يتساءل: إنّ الفعل يتصرم بحكم ماديته، فكيف تبقى إعداديته؟ فجوابه أنّ الباقي من الفعل جنبته الملكوتية المجردة لا الجنبة الملكية المادية. وقد ثبت أنّ كلّ موجود شاعر عالم مسبّح وهي مجردات ممّا يعني أنّ لكلّ موجود مادي وجهة ملكوتية.

محاذير قبح التجري وأجوبتها

المحاذير التي سجّلت على قبح التجري أربعة:

1. عدم إختيارية سوء السريرة؛ لأنها صفة لا فعل، والقبح مشروط بالإختيار.

2. عدم إختيارية الفعل المتجرى به بعنوان أنه متجرى به لعدم الإلتفات إليه.

3. إنّ العلم المأخوذ في الحكم العقلي طريقي لا صفتي، وهو مانع من قبح التجري.

4. عدم تأثير القبح الفاعلي المسبب عن سوء السريرة في قبح الفعل المتجرىبه.

وهناك محذور خامس يمكن أن يضاف و هو أنه في حالة التجري لا مفسدة في الفعل المتجرى به، ومن ثمّ لا يكون معدّاً لإفاضة الملكات السيّئة على النفس، ومعه لا موضوع للقبح، إذ مع عدم الإعداد كيف يتصوّر إفاضة هذه الملكات بخلافه في المعصية فإنّ الإعداد موجود.

وهذه المحاذير جميعاً يمكن الإجابة عنها.