إستندت إليه العقوبة وكيف؟ أو لا يوجد وإنما كانت العقوبة لازم القبح العقلي، باعتبارها تشكّل أعلى مراتب الذم. وبعبارة ثانية: إنه (قدس سره) أغفل الحديث في الحكم الشرعي وكيفية إستفادته.

كلّ هذا كان في ما يرتبط بالمقدمة الأولى من الجهة الثالثة.

التجري في الكلام والتفسير والحديث

بهذا ينتهي الحديث عن تصورات الأعلام وأدلّتهم في التجري، وقبل الإنتقال لابدّ من تسجيل كلمة أخيرة و هي أنّ البحث في التجري لم يقتصر على بحث الأصوليين له فقط وإنما بحثه المتكلّمون قاطبة في بحث حكم الأفعال، وكانت الوجهة العامة للأكثر هي تسجيل الحرمة عقلًا وشرعاَ. كذا تناوله المفسرون بالبحث في ذيل مجموعة من الآيات.

عمدتها: آية 284 من سورة البقرة، وآية 36 من سورة الاسراء.

وآيات اخرى: مثل الآية 225 من سورة البقرة، و الآية 19 من سورة النور، والآية 12 من سورة الحجرات، والآية 10 من سورة الزمر، والآية 28 من سورة الأنعام.

وبحثه المحدّثون أيضاً، يراجع الوسائل الباب 6 و 7 من أبواب مقدّمة العبادات، والكافي والبحار في أبواب الايمان والكفر باب من يهمّ بالحسنة والسيئة، وفي كتاب النية، مع مراجعة تعليقات المجلسي والمازندراني في ذيل البابين حيث توسّعا بالبحث بشكل جيد.

وفي مرآة العقول المجلد 11، من صفحة 287 فما بعد، إستعراض مستوعب للأقوال في المسألة.

الرأي المختار

سيكون المنهج في الحديث عن هذا البعد ضمن نقاط كالتالية:

النقطة الأولى: في قبح التجري ونقصه وقبح الفعل المتجرى به بحكم العقل العملي والنظري، والبحث في هذه النقطة ثبوتي.

النقطة الثانية: في الإمكان العقلي لحرمة التجري شرعاً سواء