6. طبيعة الأدلّة المستخدمة في البحث

الأدلّة التي استخدمت في هذا البحث ليست كلّها على شاكلة واحدة، حيث إنّ بعضها كان بلحاظ التجري بما هو فعل جانحي، وبعض آخر بلحاظ الفعل المتجري به، وبعض ثالث بلحاظ سوء السريرة وخبث الباطن.

من جانب آخر: يلاحظ أنّ قسماً من الأبحاث هو محاولة لمعرفة حكم التجري من خلال الأدلّة الأولية للأحكام، ومن ثمّ فهي محاولة أصولية شرعية، وقسماً آخر بلحاظ الأدلّة الشرعية الخاصة، ومن ثمّ فهي محاولة فقهية، واصولية بتقريب، وقسماً ثالثاً بلحاظ الحكم العقلي المستقل، وهي محاولة أصولية عقلية.

إستدلال الشيخ الأعظم

إنّ الفاعل المتجري يستحقّ الذم من حيث خبث ذاته وسوء سريرته من دون أن يلزمه الحرمة الشرعية.

وذلك: لأنه [على حدّ تعبيره] من المعلوم أنّ الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم إستحقاق العقاب شرعاً إذا تعلّق بالفعل لا بالفاعل، وأمّا الفعل المتجري به فقد ناقش الشيخ الأنصاري الأدلّة التي اقيمت على تحريمه شرعاً وقبحه عقلًا.

فناقش الإجماع بعدم كونه محصلًا، وعدم حجّية المنقول، وإنّ المسألة عقلية وهو لا يعتمد في هكذا مسائل.

وناقش في بناء العقلاء: إنه على فرض وجوده فهو ذمّ للشخص على شقاوته وسوء سريرته لا على فعله الكاشف كما أنه قبل قبح التجري عقلًا، إلّا أنه ليس لقبح الفعل وإنما لكشفه عن القبيح وهو خبث الباطن وسوء السريرة.

وأمّا الدليل العقلي على حرمة الفعل، من أنّ العاصي والمتجري