5. نتائج البحث

إختلفت النتائج التي انتهى إليها الأعلام في هذا البحث، ومن ثمّ نحن نستعرضها تباعاً مع المختار [بعيداً عن استعراض الأدلّة التي اعتمدوها] من أجل أن ينتظم البحث وتتضح حيثياته، بعدها نستعرض أدلّتهم ونقيّمها.

الأول: [المشهور] نسب إليهم الحرمة الشرعية للتجري والفعل المتجرى به معاً.

الثاني: [الشيخ الأعظم] فَهِمَ الأعلام من كلامه أنه قائل بعدم حرمة التجري عقلًا ونقلًا، فضلًا عن الفعل المتجري به. ولكن الناظر في كلامه يجد أنه (قدس سره) يقبل وجود دليل نقلي على الحرمة الشرعية للتجري بأحد تفصيلين:

1. مَن عزم وأقدم فهو حرام دون من عزم ولم يقدم.

2. مَن عزم وارتكب المقدّمات وفعل فقد ارتكب حراماً، دون من إرتكب المقدّمات ولكنّه إرتدع.

إلّا أنّ عدّة من الأعلام ذكروا أنّ بحث الشيخ الأنصاري في النقل تنزلي، لأنه إنتهى إلى إمتناع الحرمة عقلًا، فلا يمكن أن يقبل الحرمة الشرعية.

ولكن الحق أنّ بحث الشيخ الأنصاري في البُعد العقلي إنما هو بالنسبة إلى الأدلّة الأولية للأحكام، وأنها لا يمكن أن تشمل التجري، ومعه لا مانع من دلالة الدليل الخاص على حرمته بعد أن لم يكن المانع العقلي مطلقاً وإنما بلحاظ خاص.

الثالث: [الآخوند]

1. إنّ الفعل المتجرى به ليس قبيحاً عقلًا ولا محرماً شرعاً، لا بعنوانه الأولي ولا بطروّ عنوان آخر.

2. سوء السريرة ليس قبيحاً عقلًا، ولا حراماً شرعاً، لأنه غير