4. محور النزاع في التجري

محور النزاع المتفق عليه في المسألة هو في التجري بلحاظ الموضوع وهو الغالب في موارده. ولكن يمكن فرض التجري بلحاظ الحكم وذلك بأن يجزم بحكم [تعبداً أو تكويناً] ويخالفه ويظهر أنه لا وجود له.

وهذا النمط من التجري له شقوق:

الأول: في صورة البراءة من الحكم الكلّي، والواقع كذلك، ولكنّه لاحتمال الحكم الواقعي التحريمي يقدّم على الفعل.

الثاني: الحكم الظاهري على وجوب شيء والواقع أنه مباح ولكنّه يخالفه وهو جاهل بالإباحة.

والتجري هذا تارة يكون بلحاظ الإمتثال، و اخرى بلحاظ الإفتاء، إلّا أنّ البعض أنكر جريان النزاع في التجري في الحكم لوضوح حرمته لكونه تشريعاً محرماً في ما إذا كان التجري في الإمتثال، أو أنه إفتاء بغير علم. فهو بلحاظ الكنه وان كان تجرياً ولكنّه مصداق لعنوان محرم فيخرج عن فلك النزاع.

والحق إنّنا لابدّ أن نبحث في حرمة التجري، فإذا انتهينا إليها أمكن أن يكون دليل حرمة التجري دليلًا إضافياً على حرمة الإفتاء، أو أنّ هناك حرمة واحدة ذات أدلّة متعددة؛ دليل حرمة الإفتاء ودليل حرمة التجري، أو أنّ هناك حرمتين مشتدّتين، ومن ثمّ فدخول هذا النمط في محور النزاع لا غبار عليه.

كما أنّ البعض أنكر فكرة التجري في صورة وجود حكم ظاهري منجّز [الشق الثاني] ومخالفته، وذلك لأنّ الفعل المأتّي به وإن لم يكن مخالفاً للواقع، إلّا أنه معصية حقيقية لمخالفته للحكم الظاهري. وقد قُرِّب هذا الرأي بعدّة تقريبات.

ولكن ضعفه ظاهر وذلك لأنّنا مخطّئة لا مصوّبة. وحينئذ فالحكم