[علاوة على الإختلاف في القيود والموضوع، حيث اخذ في الفعلية الناقصة قيود الإتصاف الشرعية وفي التامة قيود اخرى] هو ما ألفت إليه الشيخ العراقي والشيخ الإصفهاني و هو أنهما يختلفان في المبدأ حيث إنّ الإرادة الجزئية في الفعليه الناقصة ناقصة، وفي الفعلية التامة تامة وبالغة النصاب. ومن ثمّ وبسبب تماميّتها إستلزمت التحريك ولو ناقصاً، بخلافه في الفعلية الناقصة حيث لا تحريك ولا فاعلية.

ويقصد من الإرادة الجزئية الناقصة الإرادة الإقتضائية أو الشوق المنبثق من الإرادة الكلّية، فالحكم الفعلي مراد بارادة إقتضائية تكتمل وتكون ناجزة وموجوداً فعلياً عند تحقّق قيود الفعلية التامة، ومن ثمّ تكون محرّكه وباعثة. [1]

النقطة الثالثة: تنوع القيود الشرعية

ألفت الآخوند وآخرون إلى أنّ القيود الشرعية ليست جميعاً قيود إتصاف وموضوع الفعلية الناقصة بل منها ما يكون قيداً شرعياً للفعلية التامة كالبلوغ عند الشهيد وكالإضطرار الشرعي عند الأكثر و منها ما يكون قيداً شرعياً في التنجيز وباللازم في الفاعلية التامة

[1] . [س] إذن في الفعلية الناقصة لا توجد إرادة جزئية التي تستتبع مراداً، وإنّما شوق ومعه كيف نثبت أنّ الحكم الفعلي الناقص له وجود مع عدم الإرادة؟

[ج] في الواقع أن هناك فعلية، وأنّ هناك طوراً للفعلية من النقصان والتمام. وأصل الفعلية ووجودها بنحو مفاد كان التامة ليس مرهوناً بالإرادة وإنّما مرهون بالموضوع ودائراً مداره فيحصل الإنحلال بوجوده. وأما طور الفعلية فهو المرهون بالإرادة المنحلّة الجزئية.

[س] ولكن النقصان ليس طوراً لعدم أخذ قيد زائد له علاوة على قيود أصل الفعلية، وحينئذ لا يوجد إلّا فعليه بنحو مفاد كان التامة، وهذه مرهون وجودها بوجود الموضوع مع الشوق والإرادة الناقصة، ثمّ تتكامل هذه الفعلية وتتم بنحو مفاد كان الناقصة، وهي مرهون وجودها بوجود الإرادة المنحلّة.

[ج] نعم. فإنّ متن الإعتبار الجزئي منحلّ من الإعتبار الكلّي عند تحقّق موضوعه ولا علاقة له بالإرادة. وطور هذا الإعتبار الجزئي منوط بالإرادة الجزئية عند تحقّق قيده. فالفعلي حيئنذ يتطور إلى تامّ.