الفعلية التامة

والحديث حولها يكون ضمن نقاط:

النقطة الأولى: موقع الفعلية التامة

إنّ الفعلية التامة مرحلة لاحقة للفعليه الناقصة وتلازمها الفاعلية والمحرّكية والداعوية والباعثية الناقصة.

والفعلية التامة منوطة بالإحتمال ولو مع وجود معذّر كالأمارة على الخلاف إلّا أنّ الواقع المحتمل حكم فعلي تامّ، خلافاً للآخوند حيث ذكر إنّ الظاهري يلتقي مع الفعلي الناقص دون التامّ. وتفصيله إلى بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.

والفاعلية الناقصة:

1. يعني بها الفاعلية الندبية بالندب العقلي، وهي عين حسن الإحتياط والإنقياد أو حسن إدراك الواقع في قبال الإلزام العقلي الذي هو الفاعلية التامة.

2. هي أثر عقلي [من أحكام العقل العملي] للحكم الشرعي، كذا الفاعلية التامة، فهما معلولان للحكم الشرعي وأمّا الفعلية التامة فقد تعدّ من متن الحكم الشرعي.

3. القدرة العقلية قيد في الفاعلية، ومن ثمّ أنيطت بالإحتمال لأنه أحد العوامل الرافعة للعجز والمؤمّنة للقدرة، وقد أخذها البعض في الفعلية التامة. [1]

النقطة الثانية: الفارق الدقيق بين الفعلية الناقصة والتامة

[1] . [س] ذكرتم أنّ الإحتمال قيد الفعلية التامة والقدرة العقلية قيد الفاعلية والداعوية الناقصة. وهو بدواً تهافت، لأنكم ذكرتم أنّ الإحتمال المأخوذ في الفعلية لتأمين القدرة ورفع العجز، ممّا يعني أخذ القدرة في الفعلية التامة، فما الجواب؟

[ج] على مبنانا القدرة قيد في الفعلية التامة و الفاعلية الناقصة معاً. وعلى مبنى الآخوند، فالجواب يعتمد على التفرقة بين الناقصة والتامة بشكل أرقى وعلى تحرير كلامه في الجمع بين الظاهري والواقعي.