3. الفرق بين الحكم الفعلي و الإنشائي

إنّ الحكم الفعلي يختلف عن الإنشائي في المبدأ ومتعلّقه [والذي هو الحكم] والموضوع. كما ذكر الشيخ العراقي ذلك، فمبدأ الحكم الإنشائي الإرادة التشريعية الكلّية الجُمَلية في حين أنّ مبدأ الحكم الفعلي إرادة تشريعية جزئية منحلّة من الإرادة الكلّية ومتولّدة منها.

ومتعلّق الإرادة الكلّية الحكم الإنشائي [الوجود الإعتباري الكلّي والمُنشأ الثاني] فإنه متعلّق الإرادة الكلّية بالواسطة في حين أنّ متعلّق الإرادة الجزئية وجود إعتباري جزئي [مُنشأ ثالث] منحلّ من المنشأ الكلّي الثاني؛ [1] نظير إرادة السفر إلى مشهد فإنها إرادة كلّية متعلّقة بطيّ المسافة بنحو كلّي تتولّد منها إرادات جزئية تتعلّق كلّ واحدة منها بقطعة من قطع المسافة.

علماً أنّ المراد بالكلّية و الجزئية في الإرادة هي الكلّية والجزئية الوجودية لا المفهومية.

وموضوع الحكم الإنشائي فعلي موجود وهو مبادىء الحكم. ومن ثمّ كانت الإرادة الكلّية فالحكم الإنشائي ناجزين تامّين. وموضوع الحكم الإنشائي هو شرائط الجعل باصطلاح الميرزا النائيني.

وأمّا موضوع الحكم الفعلي فهو قيود الإتصاف وشرائط المجعول

[1] . [س] ذكرتم أنّ الإرادة التشريعية إرادة تكوينية، ومن ثمّ فهي متعلّقه بفعل المولى التكويني الإعتبار والإنشاء وبفعل الغير بالواسطة. وعلى أساس هذا عولجت إشكالية تخلّف المراد عن الإرادة. حينئذ أسأل أنّ الإرادة الجزئية بأي شيء تعلّقت؛ إمّا بفعل الغير وحينئذ عاد الاشكال جذعاً أو بالمُنشأ الثالث وهو غير معقول لأنّ الإرادة تكوينية فلا يعقل أن يكون متعلّقها إعتبارياً أو نقول بانحلال الإنشاء وهو لم يدّعه أحد. كما أنّي لا أتصوّره لأنّه فعل تكويني فلا معنى لانحلاله.

[ج] الإرادة الجزئية إرتكازاً موجودة ولابدّ من التأمل في أنّ متعلّقها ما هو.

[المقرّر]: هذا إقرار للتساؤل فلابدّ من إعادة النظر في كلّ هذا التحليل للإنحلال الفارق بين الفعلية والإنشائية، مع اقراري إرتكازاً بوجود هذه المرحلة.