3. أقسام مسائل علم الأصول

إنّ مسائل الأصول على شكلين:

الشكل الأوّل: مسائل تساهم في الإدراك النظري للحكم الشرعي الفقهي الواقعي ومعرفته واستنباطه. وهذا الإدراك إذا حصل يكون غطاءً لإدراك عملي وهو المنجّزية والمعذّرية.

الشكل الثاني: مسائل تساهم في تحصيل الإدراك العملي مباشرة، و تحدّد الموقف العملي للمكلّف من دون معرفة للحكم الشرعي، كبعض مسائل الأصول العملية، و لذا نجد الآخوند (قدس سره) اضطرّ إلى إضافة «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» لتعريف المشهور من أجل الحفاظ على شمولية الأصول لقطاع واسع ومهم من المسائل، كما نجد أنّ السيّد الخوئي (قدس سره) يعبّر أنّ الغرض من علم الأصول هو التنجيز و التعذير.

و مع هذا، فالقطع يصلح وسطاً منطقياً في قياس يستنبط منه الوظيفة العملية الفقهية، أو المنجّزية و المعذّرية العقلية تحديداً لا الحكم الشرعي، فيدخل في علم الأصول. فالوسط الأصولي وسط منطقي في الجملة ولا يختلفان، ومن ثمّ كان القطع مسألة أصولية.