إختلف الأعلام في ضبط مراحل الحكم الشرعي التكليفي وتحديده وحقيقة الحكم في كلّ مرحلة إلى نظريات:

النظرية الأولى: نظرية الآخوند

قد صوّر صاحب الكفاية في ذلك مراحل:

المرحلة الأولى: الحكم الإنشائي أو الشأني، ويقصد منه: الوجود الإنشائي للحكم الذي يتحقّق بالإنشاء، أي المنشأ والمجعول، الذي تمّ بالجعل والإنشاء.

المرحلة الثانية: الحكم الفعلي الناقص أو الفعلي من قبل المولى، وهو الذي توفّرت وتحقّقت قيود موضوعه الشرعية، ومن ثمّ سمّي فعلياً وإنما كان ناقصاً؛ لأنّ العبد إذا كان في غفلة تامة فلم يصله الحكم حتّى إحتمالًا لا يكون الحكم فعلياً من جهته لعدم قدرته وعجزه. ومن ثمّ لم تكن الفعلية الحاصلة بتحقّق قيود الموضوع والإتصاف، فعلية تامة وإنما من جهة المولى فقط.

المرحلة الثالثة: الحكم الفعلي التام أو الفعلي من جهة المكلّف وهو الحكم الفعلي الناقص الواصل ولو بدرجة إحتمالية للمكلّف بالمقدار الذي يؤمّن القدرة شريطة أن لا يكون على خلافه حكم ظاهري و إلّا بقي الواقعي فعلياً ناقصاً إقتضائياً. ومن ثمّ اتضح أنّ الفعلي له جهتان، قد يوجد حكم فعلي من جهة دون جهة.

المرحلة الرابعة: الحكم المنجّز وهو الحكم الفعلي التام إذا علم به، فالتنجيز أخذ فيه موضوعات المراتب السابقة مع إضافة وهي العلم. وتسبق هذه المراحل جميعاً مرحلة ما قبل الحكم وهي مرحلة المباديء من العلم والإرادة والمصلحة والمفسدة وغيرها.